وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتعزيز علاقات التعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس إبراهيم تراوري.

وأكد السيد بوريطة، في كلمة بالمناسبة، أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، التي حالت ظروف دولية ومحلية وصحية دون انعقادها في الموعد المقرر، تأتي لتبرهن على متانة وتميز العلاقات بين البلدين، ولتؤكد على أن مرور الوقت لم يزد هذه الروابط إلا قوة وصلابة، مضيفاً أن انعقاد أشغال هذه الدورة دليل على الحرص المشترك على تكريس دور هذه اللجنة كآلية مهمة لتطوير التعاون بين المغرب وبوركينافاسو، وكذا على الرغبة في تعزيز الإطار القانوني لهذا التعاون وتنويع مجالاته وتوسيعها، بما يضمن المضي نحو إرساء شراكة مثمرة في العديد من المجالات.

وتابع السيد الوزير أن انعقاد اجتماع الدورة الرابعة للجنة التعاون المشتركة بين المغرب وبوركينا فاسو، يمثل فرصة ثمينة لتعميق التشاور والحوار السياسي الدوري المستمر، الذي جمع دوما البلدين الشقيقين، كما يوفر الإطار السياسي المناسب لتنسيق الجهود وللتفكير في الآفاق المستقبلية لسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية، التي أدركت دوما أهمية عمقها الإفريقي، ملتزمة بنسج علاقات استثنائية مع دول قارتها الأم، مبرزا في هذا الإطار حرص جلالة الملك على أن تكون أواصر التضامن والتعاون مع الدول الشقيقة بالقارة، من خلال إنجازات ملموسة وخطوات عملية ومشاريع كبرى مهيكلة، هي الموجه الرئيسي لتلك العلاقات.

وأوضح السيد بوريطة أن هذا الانخراط، بتوجيه من جلالة الملك، يمثل أولوية للمملكة ومحورا أساسيا في سياستها الخارجية وعملها الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه وفاء منه لمبادئ التضامن التي وجهت دائما علاقاته مع أشقائه بالقارة، وحرصا منه على بناء تعاون فعال ومفيد للطرفين، فقد أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس العديد من المبادرات التضامنية قصد تحسين الظروف المعيشية لسكان القارة الإفريقية.

وتابع السيد الوزير أن هذه الدورة تشكل، كذلك، فرصة لتطوير التعاون الثنائي في عدد من المجالات، لاسيما التكوين والتعليم العالي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المغرب يقدم 250 منحة دراسية لفائدة بوركينا فاسو، منها 150 منحة في التعليم الأكاديمي والمهني في شمال المغرب، و50 منحة في التكوين المهني بالأقاليم الجنوبية للمملكة، و50 منحة في إطار التعاون التقني بين القطاعات الوزارية المعنية.

وأشار السيد بوريطة إلى أنه، بالرغم من الانتعاش الذي عرفته المعاملات التجارية البينية، فإنها لم ترق بعد إلى مستوى متانة وشائج الصداقة والأخوة بين المغرب وبوركينا فاسو، وإلى مستوى عمق التعاون القطاعي بينهما، داعيا بهذه المناسبة، الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين إلى استثمار المؤهلات والفرص التي يزخر بها البلدان، بغرض الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى زخم أواصر الصداقة والتعاون بينهما. وأكد السيد الوزير، في هذا الصدد، أن طموحات وآمال الشعبين المغربي والبوركينابي، والرغبة المشتركة لقائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إبراهيم تراوري، تفرض علينا بذل كل الجهود الممكنة، بغرض بلوغ مستوى شراكة استراتيجية متميزة بفاعليتها ونجاعتها.

وخلص السيد الوزير إلى أن هذا الاجتماع سيعطي زخما جديدا لمسار التعاون الثنائي، معربا عن ثقته في أن تجاذب الأفكار وتبادل التجارب والخبرات التي عرفها لقاء اليوم، سيعمل على تعميق أسس التفاهم المشترك، وإتاحة التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات المطروحة، وتيسير سبل تحقيق الأهداف المشتركة.

ومن جهتها، أكدت السيدة روامبا، أن بلادها ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وقالت السيدة روامبا، نرغب في تعزيز قدرات فاعلينا المحليين في مجال الأمن والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، من خلال التعاون وتبادل الوفود.

وأبرزت الوزيرة البوركينابية أن المغرب يعد مرجعا في المجال الأمني، مضيفة أن المملكة المغربية وبوركينا فاسو وقعتا عدة اتفاقيات ثنائية تهم مجالات ذات أولوية ورفيعة المستوى بما يعود بالنفع على الشعبين.

وتابعت السيدة روامبا بالقول، مع مرور السنوات، ارتقى التعاون بين المملكة المغربية وبوركينا فاسو إلى مستوى ممتاز، كما يتجلى ذلك في العديد من المكتسبات المحققة، فضلا عن الآفاق الواعدة لشراكات جديدة.

وعلاوة على ذلك، أشادت الوزيرة البوركينابية بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لفائدة السلام والأمن في بوركينا فاسو وفي منطقة غرب إفريقيا عموما، مشيرة إلى أن بلادها ستستمر في الاستفادة من مواكبة المملكة المغربية، لاسيما في التنفيذ الفعال لخطة العمل من أجل الاستقرار والتنمية التي تم اعتمادها في يناير 2023.

من جهة أخرى، جددت السيدة روامبا دعم بلادها الثابت للوحدة الترابية للمملكة، منوهة بتطابق وجهات النظر بين البلدين حول القضايا الرئيسية المتعلقة، على الخصوص، بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتنمية المستدامة وتغير المناخ.

وتوجت أشغال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، السيد محمد مثقال، وممثلو عدد من القطاعات الحكومية بالبلدين، بالتوقيع على 12 اتفاقية، تشمل عددا من مجالات التعاون الثنائي.