وفي كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-العمانية، أكد السيد ناصر بوريطة على الرغبة والطموح المتزايد لدى المغرب وسلطنة عمان في تحقيق أهداف أكثر شمولية وشراكة مثمرة بعيدة المدى، وذلك مسايرة للمتغيرات التي يشهدها العالم، وخاصة ما يعرفه عالم التجارة والاستثمار والأعمال من تطورات متلاحقة، ضمن إطار العولمة وتنامي التكتلات الاقتصادية.

وشدد السيد بوريطة، على أن قطاعات هامة أخرى كالطاقة والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة لها آفاق واعدة لإثراء التعاون البيني، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الثاقبة لقيادة البلدين، والإرادة الراسخة في خوض غمار التقدم والتنمية المستدامة بكامل مقومات النجاح.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد الوزير عن الارتياح للإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، مبرزا أن المجال التجاري عرف قفزة نوعية، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات ما قيمته 1,55 مليار درهم خلال سنة 2022.

كما أكد السيد بوريطة أهمية انخراط كافة الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في الدينامية الاقتصادية بين البلدين، واستثمار الفرص المتنوعة التي يزخران بها، داعيا الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة العمانية إلى تفعيل مجلس الأعمال المغربي العماني، وكذا تشجيع المستثمرين في البلدين على إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المجالات.

وأشاد السيد بوريطة بما حققته السلطنة من إنجازات تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وبالدور المتميز الذي تضطلع به في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي، وفق رؤية ثاقبة وواضحة قوامها الحوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الوطنية والترابية وعلى أساس مبدأ حسن الجوار، مسجلا أن البلدين يتقاسمان هذه المبادئ والقيم الراسخة، في تدبير تفاعلهما مع مختلف الشركاء وإزاء قضايا العالم التقليدية والمستجدة.

كما هنأ السيد بوريطة السلطنة على تسلمها الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي الذي تجمعه بالمملكة منذ سنة 2011، شراكة استراتيجية تعتبر رافدا من روافد التعاون الثنائي بين المغرب والدول الخليجية الشقيقة، معربا عن يقينه بأن فترة رئاسة السلطنة للدورة الحالية ستساهم في إغناء مسيرة العمل الخليجي المشترك وفي تقوية علاقات الشراكة المثمرة مع المملكة المغربية.

وأبرز السيد الوزير أن اجتماع اليوم يكتسي دلالات خاصة، لعدة اعتبارات، منها أن انعقاد هذه الدورة يصادف مرور 28 سنة على إنشاء اللجنة المشتركة المغربية العمانية في 27 يونيو 1995، وكونه الاجتماع الثاني للجنة المشتركة منذ إسناد رئاستها لوزيري الخارجية بعد اجتماع مسقط في 6-7 يناير 2019، فضلا عن تجسيده لحرص البلدين على انتظام عقد هذه اللجنة باعتبارها الآلية الرئيسية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي وتقوية مساراته في مختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والثقافية والاجتماعية، مع تطوير أساليب العمل وتوسيع دائرة الشركاء، من أجل الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى تطلعات وطموح قائدي البلدين.

ولم يفت السيد بوريطة التعبير عن تثمين المملكة المغربية للمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي يطبعها التنسيق والتشاور المستمر والتضامن الموصول، منوها عاليا بالمواقف الإيجابية الداعمة التي ما فتئت تعبر عنها سلطنة عمان بخصوص قضية الصحراء المغربية سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف.

واستحضر السيد الوزير، في هذا السياق، رسالة الشكر والتقدير التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عقب الموقف الداعم لقضية الصحراء المغربية ووحدة المغرب الترابية الذي عبر عنه قادة الدول الخليجية الشقيقة خلال الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في دجنبر 2021.

من جهة أخرى، نوه السيد بوريطة بالتطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، من بينها مجال التعاون التعليمي والتربوي الذي يعد أحد أوجه هذه العلاقات المتميزة، مبرزا أن الموسم الدراسي الجامعي 2022/2023 عرف ارتفاع عدد الطلبة العمانيين المسجلين بمختلف التخصصات إلى 156 طالبا، كما بلغ عدد المتخرجين من الجامعات والمعاهد المغربية في السنوات الأخيرة، 407، منهم 31 في السنة الماضية.

وبهذه المناسبة، أعلن السيد الوزير عن رفع عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لسلطنة عمان الشقيقة إلى 100 مقعد بدل 50 مقعد الحالية.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية سلطنة عمان، السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أن بلاده تجدد التأكيد على موقفها الراسخ في دعم الوحدة الترابية للمغرب.

وقال السيد البوسعيدي، إن بلاده، واستنادا إلى هذا المبدأ الثابت، تجدد اهتمامها وتأييدها لحل قضية الصحراء بشكل سياسي عادل وسلمي ودائم، مضيفا أن بلاده تقدر عاليا حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مبادرة الحكم الذاتي بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة ولجميع سكانها.

وأكد السيد البوسعيدي، في هذا السياق، على توافق الرؤى السياسية لسلطنة عمان والمملكة المغربية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي أهمية حلها بالحوار والوسائل السلمية الواقعية وبالاستناد إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقوقها المشروعة.

كما دعا وزير الخارجية بسلطنة عمان المجتمع الدولي إلى تطبيق القانون الدولي في سبيل نيل الشعب الفلسطيني استقلاله الكامل على أساس قرارات مجلس الأمن وحدود 1967 ومبادرة السلام العربية، معربا في هذا الصدد عن تقديره الكبير وتثمينه للجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس.

وشدد السيد البوسعيدي على أن العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة المغربية عريقة وثابتة ومستدامة، قوامها الثقة والاحترام والمودة والتعاون من أجل الخير والسلام، مبرزا أن هذه العلاقات تتطور اليوم بتطورات العصر لتواكب تطلعات الشعبين الشقيقين عبر التعاون البناء في كافة المجالات الواعدة وذات المردود الملموس على الجانبين سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا، وذلك بفضل الرعاية والاهتمام والتوجيهات السديدة لعاهلي البلدين.

كما أعرب السيد البوسعيدي عن تطلعه لاعتماد النتائج المثمرة للدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-العمانية وترجمتها على أرض الواقع، خاصة في شكل مشاريع اقتصادية متنوعة تعود بالمزيد من المنافع والفرص الاستثمارية، سواء الصغيرة منها أو المتوسطة والكبيرة، مسجلا دعم بلاده لمستقبل الشراكة مع المغرب.