وترأس هذه الجولة عن الجانب المغربي، السيد رضوان الدغوغي، مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعن الجانب السويسري، السفيرة السيدة مايا تيسافي، نائبة كاتب الدولة ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كتابة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لانتظام مشاوراتهما السياسية التي تؤطرها مذكرة تفاهم، وقعها في 3 دجنبر 2021 ببيرن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونائب رئيس المجلس الفيدرالي ووزير الشؤون الخارجية الفيدرالي، السيد إيغناسيو كاسيس.

وأشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين المغرب وسويسرا، وأكدا على أهمية تعزيز الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية من خلال انفتاحها على محاور جديدة للتعاون.

وفي هذا الصدد، جدد الجانبان التأكيد على التزامهما بضمان التنزيل الأمثل لخارطة الطريق المتفق عليها بين الوزيرين. 

وبخصوص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفي ضوء الإمكانيات الهامة التي يزخر بها البلدان، اتفق الجانبان على تشجيع إحداث مجلس أعمال المغرب - سويسرا، وتنظيم "منتدى للأعمال"، في أقرب الآجال الممكنة، من أجل تيسير التواصل بين المؤسسات الاقتصادية وأوساط الأعمال بالبلدين.

وأعربت المسؤولة السويسرية عن امتنان بلدها للمغرب لدعمه ملف الترشح السويسري لمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2024. 

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون الذي يجمعهما داخل الأمم المتحدة وفي باقي المنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بالقضية الوطنية، جدد الجانب السويسري التأكيد على دعمه لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية الرامية إلى إيجاد حل سياسي قائم على التوافق. وسجل في هذا الصدد، مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما، أيضا، للدينامية الإيجابية التي يشهدها تعاونهما في مجال الهجرة، وكذا للدور والالتزام البناءين للمغرب سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

وأشاد الجانبان، في هذا الصدد، بالمساهمة الفعالة للجالية المغربية المقيمة في سويسرا. وجددا التأكيد، بهذه المناسبة، على أهمية توسيع هذا التعاون في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد.

وسجل الجانبان، بهذه المناسبة، توافق وجهات نظرهما بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان على تنفيذ برامج تعاون ثلاثية في إفريقيا، من خلال سياسات ملائمة للتنمية المستدامة وانخراط متعدد الأبعاد.