وتعد مبادرة إحداث اجتماع وزاري لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلم واستقرار وازدهار مشترك.

ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الجديد للدول الإفريقية الأطلسية بعد اجتماعات وزارية انعقدت في 2022 و2023 و2024 .

ومنذ إحداثه قطع مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية مراحل هامة من أجل تعزيز تجذره المؤسساتي والعملي. ومن بين الخطوات الملموسة إحداث أمانة مقرها بالرباط، وخلق ثلاث مجموعات موضوعاتية واعتماد برامج للعمل المشترك.

وقد توج الاجتماع الوزاري الأول، الذي عقد بالرباط في 8 يونيو 2022 ، بإصدار (إعلان الرباط) الذي أكد على الانخراط السياسي للبلدان الإفريقية من أجل تفعيل شراكتها الرامية إلى توثيق روابط التعاون والاندماج بين البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من أجل تعزيز الاندماج والتعاون المشترك بالمنطقة.

وخلال الاجتماع الثاني، الذي انعقد بنيويورك 2022 ، تم إطلاق الأشغال حول برنامج العمل الذي يشكل خارطة طريق تمكن البلدان الاعضاء في هذه المبادرة من تحقيق أهدافها المشتركة والتي تتمحور حول ثلاث أولويات استراتيجية : أولا الحوار السياسي والأمن ، وثانيا الاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، وثالثا حماية والمحافظة على البيئية البحرية.

وفي يوليوز 2023 اعتمد الاجتماع الوزاري الثالث إعلانا يؤكد على أهمية تضافر الجهود وإقامة روابط الشراكة مع مبادرات أخرى ومسلسلات للتعاون لبلدان الجنوب والشمال الأطلسي بشكل يسمح بتحقيق أكبر قدر ممكن من منافع التعاون في مجال الاستقرار والازدهار المشترك بالمنطقة.

وفي شتنبر 2024 انعقد الاجتماع الرابع على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي توج بالتوقيع على إعلان مشترك ينص على التزام جماعي للدول الأعضاء بتكثيف الجهود من أجل النهوض بالسلم والتنمية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد ثلاث مخططات عمل تغطي مجالات أساسية وهي الأمن البحري والحفاظ على الموارد البحرية والانتقال الطاقي. وتروم هذه المبادرات تعزيز سيادة البلدان الإفريقية الأطلسية وضمان تدبير مستدام لمواردها.

وفي خضم هذا الزخم من التعبئة يأتي لقاء برايا ليمثل محطة حاسمة في تفعيل استراتيجيات مشتركة بين الدول الإفريقية الأطلسية، معززا بذلك دورها في الحكامة العالمية والإقليمية للمحيط الأطلسي.