وتندرج الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الإفريقية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.

وفي إطار مقاربة مبتكرة تهدف إلى رسم معالم استراتيجية جديدة للمنظمة الإفريقية من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلام والأمن، تطمح المملكة المغربية إلى إيجاد أجوبة جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، حيث ستكون مواضيع الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية إفريقيا الوسطى مُدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء.

وسيتم أيضا في ظل الرئاسة عقد عدة اجتماعات هامة، لاسيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في إفريقيا وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إسكات صوت الأسلحة في إفريقيا.
ومن منطلق التزامه وعزمه على خدمة الأجندة القارية في مجال السلام والأمن، وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، سيحتضن المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ندوة سياسية في طنجة، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن "تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي"، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

كما ستتميز الرئاسة المغربية بتنظيم اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي "التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" و"تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية".

ومنذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، شغلت المملكة المغربية مقعدا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، كعضو لولاية من سنتين (2018-2020).

وخلال هذه الولاية الأولى، التي تميزت برئاسته لهذه الهيئة التقريرية في شتنبر 2019، ساهم المغرب بشكل بناء في تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وتعزيز الممارسات الفضلى في عمل الاتحاد.