2.    وكان جلالة الملك، حفظه الله، قد أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

3.    وقد تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.

4.    وتتعلق جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية.

5.    المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.

6.    إن المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية.

7.    تأمل المملكة المغربية في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.

8.    يأسف المغرب مجددا لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروف أسبابها وجوهرها.

9.    تحتفظ السلطات المغربية بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها.