وتشمل هذه الخارطة العديد من القطاعات المحورية كالتعليم والتكوين المهني، والفلاحة والصحة والسياحة.

وأعرب الطرفان أيضا عن رغبتهما في تعميق وتعزيز أكبر للتعاون من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وثمن السيدان بوريطة وسكريت عاليا المستوى الراهن للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، الذي أشار إلى أن المسؤولين ناقشا القضايا المرتبطة بالوضع الحالي وآفاق توسيع التعاون الثنائي للاستجابة لانتظارات وطموحات البلدين الصديقين.

من جهة أخرى، أعرب السيد سكريت عن "التقدير العظيم" الذي تكنه كومنويلث دومينيكا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بالتعاون جنوب-جنوب، القائمة على النجاعة والتضامن والبراغماتية".

كما سلط الضوء على الرؤية الملكية الرامية للحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة الكاريبي من خلال مشاريع سوسيو- اقتصادية ملموسة.

وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمغرب، جدد السيد سكريت التأكيد على اعتراف كومنويلث دومينيكا بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

كما أعرب عن دعم بلاده الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كقاعدة وحيدة من أجل حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، في احترام كامل للوحدة الترابية الوطنية للمغرب.

"ولهذه الغاية افتتحت كومنويلث دومينيكا قنصلية عامة بالداخلة تمثل ست دول من منظمة دول شرق الكاريبي"، موضحا أن هذا الحضور الدبلوماسي الهام جدا والواعد سيمثل بالتأكيد فرصة كبيرة لتسريع دينامية المبادلات الثنائية بين المغرب والدول الست الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي.

وأطلع السيد بوريطة السيد سكيريت على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، من خلال تسليط الضوء على دعم المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي، تحت سيادة المملكة المغربية، كقاعدة وحيدة من أجل حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.

وجدد السيد بوريطة التأكيد على تمسك المغرب بالمسلسل السياسي الجاري، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.

وناقش الطرفان قضايا دولية مختلفة واتفقا على تنسيق جهودهما للنهوض بالتعاون الإقليمي بين دول افريقيا ومنطقة الكارييب.

كما شددا على أهمية الحفاظ على الحوار الدائم والبناء وتعزيزه بين المغرب ومنظمتي دول شرق الكاريبي والجماعة الكاريبية "كاريكوم".