وقد بحث مسؤولون مدنيون وعسكريون يمثلون عشر حكومات، على مدى ثلاثة أيام، التوجهات في مجال انتشار أسلحة الدمار الشامل، والسلطات القضائية، الدولية والوطنية المرتبطة بحظر أسلحة الدمار الشامل والقضايا ذات الصلة بوقف وتفتيش الشحنات المحملة بأسلحة دمار شامل محتملة، والمواد المرتبطة بها. كما عرف اجتماع طنجة أيضا تقديم عروض لخبراء، وتمرين محاكاة قائم على سيناريو، بالإضافة إلى زيارة لميناء طنجة المتوسط للوقوف على عمليات تفتيش البضائع.

وفي هذا الصدد، شجعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية جميع بلدان المتوسط وإفريقيا التي لم تنضم بعد إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى الانضمام والمشاركة مستقبلا في اللقاءات المرتبطة بهذه المبادرة.

وقد تم إحداث المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل سنة 2003 لوقف أو اعتراض عمليات نقل أسلحة الدمار الشامل وأنظمة توصيلها والمواد ذات الصلة التي تتدفق من وإلى الدول، وكذا الجهات غير الحكومية الضالعة في عمليات انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولحد الآن، صادقت 107 دول على إعلان مبادئ الاعتراض التي نصت عليها المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتزمت باتخاذ إجراءات فعالة لمنع نقل هذه الأسلحة انسجاما مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، واعتماد مساطر مبسطة من أجل تبادل سلس للمعلومات وتعزيز القوانين والأطر الوطنية والدولية ذات الصلة.