في البداية هنَّأ السيد ناصر بوريطة نظيره العراقي بنجاح الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر 2021 والتي لقيت إشادة دولية حول مجرياتها وشفافيتها، كما جدد السيد الوزير تهنئة العراق لدحرِه الإرهاب وتحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، مؤكداً في هذا الصدد دعم المملكة المغربية للعراق الشقيق لمواجهة كافة التحديات الأمنية للحفاظ على أمنه وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه.

خلال هذا اللقاء، أكد الوزيران أن المغرب والعراق تحذوهما الرغبة الصادقة في تطوير علاقاتهما في شتى المجالات، ودعيا إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالتعاون المشترك ليعكس إمكانياتهما الكبيرة وبما يرقى إلى تطلعات الشعبين الشقيقين.

في هذا الإطار، وجه الوزيران رجال الأعمال في البلدين إلى استثمار الفرص والإمكانيات المهمة التي تتوفر في كلا البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالارتكاز على الإطار القانوني المتوفر سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد اتفاقيات جامعة الدول العربية، كما دعيا إلى الشروع في تحديث الإطار القانوني بما ينسجم مع الدينامية الجيدة لعلاقات البلدين.

ثمن الوزيران حرص البلدين على التئام اللجنة المشتركة ودعيا إلى تطوير هذه الآلية، وفق رؤية مشتركة قوامها الواقعية والروح التضامنية، والحرص على إحداث نقلة مبتكرة في مخرجاتها بالتركيز على مجالات استراتيجية للبلدين .

في هذا السياق، اتفق الجانبان على ضرورة إعداد مذكرة للتفاهم في مجال التشاور السياسي يتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للسيد ناصر بوريطة إلى جمهورية العراق، وتفعيل التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

تطرق الوزيران أيضا إلى القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدا تشبث البلدين بأمن واستقرار المنطقة العربية ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية واحترام سيادة دولها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها.

بشأن قضية الصحراء، يدعم العراق الوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي.