وتشمل الخدمات الرئيسية التي تقدمها المؤسسة التكفل بالتمدرس، والتأمين الصحي التكميلي والمساعدة والنقل الطبيين، ورعاية الأطفال في وضعية إعاقة، والولوج الى السكن بالنسبة لموظفي وأعوان الوزارة، وتعويض تكاليف النقل، وتغذية مدعمة مع اعتماد مراقبة دورية وصارمة بالإضافة إلى إنشاء دار حضانة بالقرب من مقر الوزارة.

وشدد السيد بوريطة، في كلمة بالمناسبة، على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة للموارد البشرية وتعزيز الرأسمال البشري على المستويين المهني والاجتماعي ، موضحا أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية ، اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والتعويضات والمناصفة.

وأضاف السيد الوزير، في هذا الصدد، أن التأمين الصحي في الخارج أضحى مكتملا، مشيرا كذلك إلى توفير التأمين الصحي التكميلي لفائدة الموظفين على المستوى المحلي والمساعدة الطبية واتفاقية مع المستشفى العسكري.

وأشار السيد الوزير في هذا السياق إلى أنه تم الاخذ بعين الاعتبار منح تعويض عن الأداء وأن الوزارة ستعمل أيضا على تحسين تعويضات السفر.

وفيما يتعلق بالجانب الإداري، أشار السيد بوريطة إلى أنه سيتم وضع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية قبل نهاية العام الحالي لإعطاء رؤية واضحة للدبلوماسيين، وتوفير ظروف عمل أفضل لهم، وحل مشكلة التقاعد للانتقال إلى نظام تقاعد نظامي ومنح إطار مستقل عن الوظيفة العمومية للإطار الدبلوماسي، أخذا بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات هذه الوزارة.

من ناحية أخرى، أكد أن النساء يشكلن جزءا هاما من موظفي الوزارة، موضحا أن عدد السفيرات ونائبات القناصل قد ازداد مع وجود أغلبية من النساء كرئيسات مصلحة.

وذكر بأنه يتم ضمان التكفل بالجزء الأكبر من الرسوم الدراسية والتعويض بالنسبة للقطاع الخاص، مضيفا أن الوزارة بصدد البحث عن وسائل لتقديم المنح الدراسية لأبناء الدبلوماسيين لمواصلة دراستهم العليا، كما تعمل على التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من هذا العام.

من جهة أخرى، أشار السيد بوريطة الى أن العمل جار لبناء دار حضانة بالقرب من مقر الوزارة من أجل تقريب الأطفال من والديهم العاملين في هذه الوزارة.