ويأتي هذا الاجتماع الثنائي، عقب الاجتماع الأخير الذي عُقد بين الطرفين في يونيو 2019، في سانتو دومينغو، والذي يأتي كذلك في إطار الرغبة المشتركة لمواصلة حوار سياسي مستمر لتعزيز العلاقات الثنائية وإعطاء دفعة جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسلط الجانبان الضوء على العديد من الإنجازات المهمة التي ميزت أكثر من 60 عامًا من العلاقات الدبلوماسية، والتي جرى الاحتفال بها بشكل مشترك يوم 15 دجنبر سنة 2020.

وخلال هذا الاجتماع، استعرض الوزيران، أوجه التعاون الثنائي، كما ناقشوا القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب الوزيران مرة أخرى عن ارتياحهم الكبير للعلاقات الممتازة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان، وعلى الروابط القوية القائمة على الصداقة والأخوة والتضامن والتعاون، وكذلك على القيم والمصالح المشتركة التي عززتها زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الدومينيكان سنة 2004.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزيران عما يلي:
1.    أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعهدا في هذا الإطار بمواصلة جهودهما لتطوير التدفقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات، مؤكدين على إمكانات النمو القائمة.
2.    اتفق الوزيران على عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة، من أجل تعزيز التجارة والاستثمار وسلسلة الإنتاج، وذلك في أقرب وقت ممكن، بغية زيادة الفرص التجارية واستكشاف إمكانية تنويع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
3.    رحب الوزيران بالاتفاق المبرم في يونيو 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات السياحية والتجارية لمواطني البلدين، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 يوليوز 2021.
4.    التزم الطرفان بتعزيز وتنويع تعاونهما، وذلك في إطار تنمية تعاون جنوب-جنوب مثمر وذي منفعة متبادلة. ويشكل المغرب جسرا طبيعيا يربط بين أمريكا اللاتينية والعالم العربي والإفريقي، كما تمثل جمهورية الدومينيكان بوابة ومنصة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
5.    أعربت حكومة المملكة المغربية عن دعمها للإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تقوم بها حكومة جمهورية الدومينيكان بهدف تعزيز النظم الديمقراطية والنمو الاقتصادي والرفاه المستدام لشعبها.
6.    وفي هذا السياق، التزم الطرفان بدعم بعضهما البعض لتقوية وتوحيد المؤسسات، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
7.    هنأت جمهورية الدومينيكان المملكة المغربية على الظروف الديمقراطية الممتازة التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة العامة والجهوية والمحلية في شتنبر 2021، وعلى المشاركة القوية التي سجلت على المستوى الوطني، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية.
8.    وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكدت جمهورية الدومينيكان احترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الوطنية، وتأييدها لجهود المغرب في إيجاد حل سياسي يهدف إلى إنهاء هذا النزاع الإقليمي. وتعتبر جمهورية الدومينيكان أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007 تشكل حلاً واقعياً وجدياً وذي مصداقية بغية إيجاد حل توافقي بين الطرفين.
9.     على الصعيد المتعدد الأطراف، أكد الطرفان على الحاجة إلى تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف، من خلال التعاون المشترك والفعال، فضلا عن الدور التنسيقي الهام للأمم المتحدة في تدبير الشؤون العالمية، مثل نزع السلاح وعدم الانتشار، واحترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وعدد من الشؤون الأخرى.
10.    وفي هذا الصدد، أشادت المملكة المغربية بالعمل الجاد والمثمر الذي أنجزته جمهورية الدومينيكان في الأمم المتحدة بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2019-2020، وما قدمته من مساهمة كبيرة في تعزيز الحوار والتفاهم والحفاظ على السلام والبحث عن الحلول السلمية.
11.    هنأت المملكة المغربية جمهورية الدومينيكان على توليها للأمانة العامة المؤقتة للقمة الإيبيرية الأمريكية (SEGIB) للعامين المقبلين، وهو ما يدل على الثقة والدعم المقدمين إلى السلطات الدومينيكية من قبل الدول الأعضاء من أجل قيادة التحالف الإقليمي نحو التنمية.
12.    أكدت المملكة المغربية أيضا على الدور المحوري لجمهورية الدومينيكان من خلال مشاركتها في عمليات التكامل الإقليمي وترسيخ قيم الديمقراطية والحوار والأمن الإقليمي كدولة عضو في منظومة التكامل في أمريكا الوسطى(سيكا)، وتوليها للرئاسة المؤقتة في العديد من المناسبات. وفي هذا السياق، أعرب الوزير المغربي عن ارتياحه واستعداده لمواصلة تعاونه مع منتدى سيكا، كعضو مراقب وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في أبريل 2019 بشأن إقامة منتدى للحوار السياسي والتعاون بين الدول الأعضاء في SICA والمملكة المغربية.
13.    أكد الوزيران مجدداً على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، والذي يتجلى في متانة وثقل العلاقات السياسية، كما اتفقا، في هذا الصدد، على الحفاظ على حوار مفتوح ورفيع المستوى بين الحكومتين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
14.    وفي الختام، أعرب الطرفان عن تصميمهما على مواصلة وتحفيز وتعزيز التعاون الحالي بين الوزارتين، كما قررا الاجتماع مرة أخرى خلال النصف الأول من سنة 2022، من خلال الاجتماع القادم لآلية المشاورات السياسية.