وخلال هذه المباحثات، سجل الوزيران، بارتياح، تقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما السلم والأمن في إفريقيا، والتعاون جنوب- جنوب، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة وإصلاح الاتحاد الإفريقي.

وأشاد الدبلوماسي الرواندي بـ "العلاقات المتميزة" بين المغرب ورواندا، والتي تجسدت من خلال زيارات على أعلى مستوى في الدولة وعلى المستوى الوزاري.

وقال بيروتا "نأمل العام القادم استقبالكم في رواندا بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي- الرواندي المقرر انعقادها في كيغالي".

وأكد "نحن نقدر هذه العلاقات الجيدة على المستوى السياسي والاقتصادي وكذا على مستوى الأعمال"، مضيفا أن هناك مشاريع استثمارية قيد التنفيذ، وأنه يأمل في رؤية المزيد من سيدات ورجال أعمال مغاربة وروانديون "يقيمون شراكات للاستثمار في رواندا أو المغرب أو في أي مكان آخر".

كما أكد السيد بيروتا التزام رواندا بـ "العمل بالتنسيق مع المغرب على مستوى هيئات دولية في القضايا ذات الاهتمام الإقليمي أو العالمي".

وأعرب عن شكره للحكومة المغربية على الدعم الذي قدمته لرواندا من خلال الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى، مضيفا "سنشجع دائما هذه المشاورات لتبني مواقف مشتركة".

من جهته، أكد السيد بوريطة أن العلاقات بين البلدين دخلت "حقبة جديدة" منذ زيارة جلالة الملك لرواندا عام 2016.

ومن جانبه، أكد السيد بوريطة أن افتتاح سفارة رواندية بالمغرب في يناير الماضي بلور الزخم الجديد الذي أعطي للعلاقات الثنائية، مذكرا بالتزام الطرفين بتنفيذ العديد من الاتفاقات والمشاريع التي أطلقت في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن "هذه الزيارة منحتنا الفرصة للتطرق، بعمق، للأبعاد المختلفة لعلاقاتنا الثنائية واستكشاف مجالات التعاون التي لا يزال بإمكاننا استثمارها".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى أجندتنا الثنائية، فإن ما يجمعنا هو القضايا المتعلقة بالتنمية في إفريقيا".

وقال السيد بوريطة إن "نضج علاقاتنا يسمح لنا بالانتقال إلى مستوى أعلى والتطلع إلى تصور حقيقي لتعاوننا في إفريقيا".