وفي رده على سؤال لنائب بالبرلمان الاوروبي، أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية أن دعم الاتحاد الأوروبي للمحتجزين بتندوف ممنوح على أسس إنسانية.

وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي يساعد سكان المخيمات  "فقط لأغراض إنسانية ولتلبية متطلبات التنمية ". كما أشار إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي " يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ويدعم البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق".

وأكد السيد بوريل على دعم "الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومتوافق عليه لملف الصحراء الغربية، استنادا إلى حل توافقي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2468 بتاريخ 30 أبريل 2019 ".

وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يوضح السيد بوريل أن " كلا الشريكين قد أعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في السنوات القادمة. ويدرك الطرفان أيضا أهمية الاستجابة للتحديات التي تواجه أفريقيا، وهما ملتزمان بتعزيز مبادرات السلام في القارة، بما في ذلك حفظ السلام والوساطة وإدارة الأزمات من خلال ضمان وضع نهج شامل يجمع بين البعد الأمني والتنمية البشرية".

كما أضاف أن المغرب والاتحاد الأوربي يعبران عن "التزامهما بالتعاون الإقليمي، سواء من خلال اتحاد المغرب العربي أو الحوار الثنائي بين بلدان المغرب العربي أو من خلال مشاركتهم في الهياكل التي تضم دول أوروبا وشمال أفريقيا، مثل الاتحاد من أجل المتوسط وحوار 5 + 5".

واستنادا إلى الإعلان السياسي الذي اعتمد فيه المغرب والاتحاد الأوروبي، لأول مرة، عناصر خطاب مشتركة بشأن مسألة الصحراء، يجدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية الموقف الواضح والقاطع للاتحاد الأوربي الذي يطرح الحل السياسي القائم على الواقعية والتسوية باعتماد كمرجعية قرار الأمم المتحدة الأخير.