وكانت المملكة المغربية ممثلة بوفد هام من كبار المسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات المغربية، يقوده السيد رضوان الدغوغي، مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

من جانبه، ترأس وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد كريستوف راوه، مدير إفريقيا بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد تم إطلاق أشغال هذه الجولة من قبل كاتبة الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، السيدة باربل كوفلر، وسفيرة جلالة الملك في ألمانيا، السيدة زهور العلوي.

وخلال هذه الجلسة، أكد الطرفان على جودة العلاقات المتجددة بين المغرب وألمانيا، وأشادا بتبادل الرسائل بين الرئيس الألماني السيد فرانك فالتر شتاينماير، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تم التأكيد، من خلالها، على أهمية إرساء شراكة متعددة الأبعاد تتطلع إلى المستقبل بين المغرب وألمانيا.

وجدد الجانب الألماني، بهذه المناسبة، دعمه للإصلاحات التي يقوم بها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية، لاسيما في ضوء النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة.

وأشاد الطرفان بالموقف الألماني البناء بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي بمثابة مجهود جدي وذي مصداقية من جانب المغرب، وقاعدة جيدة من أجل حل مقبول من الأطراف.

كما تم الاتفاق خلال المباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، السيدة أنالينا بيربوك، على أجندة التعاون، التي ستركز على العديد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية من قبيل المناخ والطاقة، والمرأة، والتشغيل والتكوين المهني، فضلا عن التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومنكت هذه الجولة الجديدة أيضا، التي شهدت مشاركة السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، السيد محمد مثقال، من إرساء تعاون ثلاثي كمحور جديد للتعاون المغربي-الألماني.

وفي ختام هذه الأشغال، نوه الطرفان بالتوجهات الاستراتيجية الجديدة والديناميكية الجديدة لتعاونهما الثنائي، واتفقا على مواصلة تنفيذ البرامج التي تم إطلاقها، وتنفيذ البرنامج الجديد المعتمد خلال هذه الجلسة من المفاوضات.

ويغطي هذا البرنامج الجديد، الذي تفوق قيمته 242 مليون أورو برسم سنة 2023، العديد من مجالات التعاون ذات الأولوية، من بينها على الخصوص تلك المتعلقة بدعم الإصلاحات، والتشغيل، والطاقة الخضراء، والاقتصاد المستدام.