ففي سياق التزامه بتعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، حاز المغرب على موقع متميز خلال سنة 2020 بعد تعيينه في العديد من الهيئات الدولية.

وهكذا، فقد تم تكليف المملكة برئاسة المؤتمر العام الرابع والستين لوكالة الطاقة الذرية (21-25 شتنبر 2020)، وهو منصب ترشح له المغرب لأول مرة في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، السيد عز الدين فرحان.

كما تم تعيينه رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية للفترة 2021-2022، وهو التعيين الذي صادقت عليه مجموعة الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونائبا للرئيس عن مجموعة دول إفريقيا الأطراف في ذات الاتفاقية، لسنة واحدة، تمتد من 12 ماي 2020 إلى 11 ماي 2021.

وعلاوة على ذلك، واعترافا بفعالية الاستراتيجية المغربية لمحاربة الإرهاب والدور الرائد الذي اضطلعت به المملكة في المكافحة العالمية لهذه الآفة وغيرها من ظواهر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تم اختيار المغرب نائبا لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسؤولا عن تطوير المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يتولى المغرب الرئاسة المشتركة مع كندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في ولاية منذ سنة 2016، تم تمديدها لسنة إضافية حتى شتنبر 2022.

ويترأس أيضا الدورة العاشرة لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، التي انعقدت في شتنبر 2020 بفيينا، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تم إنشاؤها من قبل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، للوقوف على تنفيذ البروتوكول الإضافي لمنع ومعاقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال.

وأعيد اختيار المملكة، وهي عضو في لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة 2021-2023، لولاية جديدة خلال الانتخابات التي أجريت في 10 دجنبر 2020 أثناء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

واعترافا بالتزامه الراسخ بجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى محاربة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، سيواصل المغرب عضويته في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وهي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة التي تشمل مهامها مجموعة واسعة جدا من القضايا، مثل الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومكافحة الإرهاب أو الجرائم الإلكترونية.

وفي إطار سياستها من أجل الترسيخ متعدد الأبعاد والظهور الفعال في اللجان والهيئات المقررة الأخرى التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، نجحت المملكة خلال سنة 2020 في ضمان حضورها في مختلف الهياكل بنيويورك وبعواصم أخرى متعددة الأطراف.

وهو الحال بالخصوص، بالنسبة للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، الذي أعيد انتخابه، لسنة إضافية، في منصب نائب رئيس المجلس إدارة اليونيسيف لدورة 2021؛ وتم اختيار المغرب، في شخص السيد هلال أيضا، لتمثيل إفريقيا في اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمؤتمر قمة الأمم المتحدة للأغذية المرتقب عقدها سنة 2021.

وفضلا عن ذلك، تم انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة على إثر تعيينه من قبل المجموعة الإقليمية الأفريقية لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بروما. وستساهم المملكة خلال ولايتها الممتدة لثلاث سنوات (2021-2023) في أنشطة إحدى أكبر منظمات المساعدات الإنسانية والغذائية في العالم.

من ناحية أخرى، تم انتخاب المغرب عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو للفترة 2020-2024، وقد تم تمديد لولايته لأربع سنوات أخرى (2021-2024) كعضو في مجلس السلطة الدولية لأعماق البحار.