وقالت ستيفاني ويليامز إن "زيارتها للمغرب في نهاية شهر غشت كانت جيدة جدا، وأنها على اتصال مستمر مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومع مسؤولين آخرين في الحكومة المغربية".

وأوضحت ستيفاني وليامز في معرض ردها على سؤال حول المباحثات المقبلة أن هذه المباحثات ستركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والتي تتمحور حول ما يسمى بالمناصب السيادية، مثل البنك المركزي الليبي ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس المساءلة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمدعي العام وكذا ورئيس المجلس القضائي.

وأضافت أن المحادثات بين لجنتين من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق ببوزنيقة ركزت بشكل كبير على المؤهلات المطلوبة من الأشخاص لكي يؤخذوا بعين الاعتبار في هذه المحادثات، مشيرة إلى أن التوصيات ستقدم بعد ذلك أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها. وأكدت أنه لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة.

وأضافت قولها "حسب ما فهمته من خلال حديثي مع مسؤولين في المملكة المغربية هو أن هنالك رغبة لجمع رئيسي الغرفتين السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، للموافقة معا على الاتفاق الذي أبرم بين اللجنتين والتوقيع عليه. وأنا أدعم ذلك، وأدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تصب في مصلحة هاتين الهيئتين، المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من أجل العمل معا."