وجدد مجلس الأمن التأكيد، في قراره رقم 2548، على "أهمية الاحترام الكامل لمقتضيات هذه الاتفاقات من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية في الصحراء"، مستحضرا الالتزامات التي قدمتها البوليساريو للمبعوث السابق، بالانسحاب الكامل من المنطقة العازلة بالكركرات وعدم القيام بأي نشاط استفزازي ومزعزع للاستقرار في المنطقة شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

 وأكد المجلس أيضا أن "الاتفاقات العسكرية المبرمة مع بعثة المينورسو بشأن وقف إطلاق النار يتعين أن تحترم بشكل تام"، داعيا الأطراف إلى "الالتزام الكامل بها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي السابق، و"الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، أو زعزعة استقرار الوضع في الصحراء".

 وكان مجلس الأمن قد أعرب في قراره رقم 2414، الذي تم اعتماده في أبريل 2018، عن "قلقه" من تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات، وأمرها بـ "مغادرتها فورا". كما أعرب المجلس عن "قلقه" من أن البوليساريو تخطط لنقل "بنياتها الإدارية" المزعومة إلى شرق منظومة الدفاع وأمرها بـالكف" عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار".

  وفي جميع القرارات اللاحقة، بما في ذلك القرار الذي تمت المصادقة عليه اليوم الجمعة، أمر مجلس الأمن البوليساريو، بلغة لا لبس فيها، بالوقف الفوري لأنشطتها المستفزة في الكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية.

 ومنذ عام 2017، ومؤخرا في 21 أكتوبر 2020، أمر الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال متحدثه الرسمي، البوليساريو بعدم إعاقة حركة المرور المدنية والتجارية في الكركرات وعدم القيام بأي إجراء من شأنه أن يغير الوضع القائم".

 ويشكل القرار رقم 2548 بذلك أمرا واضحا وصارما من مجلس الأمن إلى البوليساريو، التي تتصرف كـ "قطاع الطرق"، لوضع حد وبشكل فوري لاستفزازاتها في الكركرات وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، والتي تنتهك وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن وتهدد السلم والأمن الإقليميين وتقوض العملية السياسية الأممية.

 وبالإضافة إلى ذلك، رحب مجلس الأمن في هذا القرار بالملاحظة التي أبداها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتاريخ 23 شتنبر 2020، والتي أكد فيها أن الوضع في الصحراء المغربية ما يزال متسما بـ "الهدوء"، مفندا، مرة أخرى، المزاعم المضللة للانفصاليين بشأن الوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.