وقال السيد فرحان، في كلمة خلال اللقاء الوزاري للمؤتمر الدولي الثالث للأمن النووي الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "مساهمة  المغرب في الجهود الدولية لتعزيز نظام الأمن النووي، خلال العقد الأخير، كانت غنية في مضمونها ومتنوعة في منهجيتها ومتعدده الأوجه في ديناميتها".

 وأبرز الدبلوماسي، خلال هذا المؤتمر المنظم بين 10 و14 فبراير الجاري، أن مساهمة المملكة في هذه الجهود، تنبثق من التزامها المتواصل بنزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وإيمانها القوي بدور العمل متعدد الأطراف الرامي إلى الحفاظ على التوازن بين الحق غير القابل للتصرف للاستخدام السلمي للطاقة النووية، والامتثال الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية.

 وأضاف أن المغرب، ووعيا منه بالعلاقة الوثيقة بين الأمن والسلامة النوويين، سينظم من 20 إلى 24 أبريل المقبل بمراكش، الاجتماع الدولي الأول حول التحديات المتعلقة بالاستجابة وتخفيف حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، وسيعرف حضور أزيد من مائة دولة تمثل مختلف الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 وبخصوص مساهمتها في التحالفات الطوعية لمنع الانتشار، قال السيد فرحان إن المملكة كانت من الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي في 2006، مضيفا أنها قامت منذ ذلك الحين بتنظيم العديد من الأنشطة والتمارين كرئيسة لمجموعة عمل "الاستجابة والتخفيف".

 وأشار في هذا الصدد، إلى تنظيم المملكة بتعاون مع إسبانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تمارين للمحاكاة، كتمرين (غايت تو أفريكا) الذي أجري في 2015 لمحاكاة نقل مصدر مشع عن طريق البحر، وهو الأول من نوعه في سجلات الوكالة، إلى جانب احتضانه، في أكتوبر الماضي بمراكش، للمؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية.

 وأكد الدبلوماسي أن المغرب يدعو إلى التفكير العميق في مستقبل ومسار المؤتمرات الدولية المعنية بالأمن النووي، التي بدأت بعد اعتماد بيان القمة الثانية حول الأمن النووي في سيول في العام 2012، مشددا على أهمية تنظيم لقاء رفيع المستوى حول الأمن النووي بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كإطار شامل لحشد دعم رؤساء الدول والحكومات لعمل الوكالة لتعزيز نظامها الدولي في المجالات ذات الصلة بالأمن والسلامة النوويين.