كما رحب السيدان الوزيران بالتقدم الكبير المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي تجسد من خلال الزيارات الملكية العديدة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى أبيدجان، وإطلاق العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة، من قبيل البنية التحتية، والصيد البحري، والإسكان، والصحة، والفلاحة والتنمية البشرية، مما يعكس المكانة الخاصة التي يحظى بها هذا البلد الشقيق لدى جلالة الملك.

من جهة أخرى، أكد الجانبان على الدور المحوري للقطاع الخاص المغربي والإيفواري في النهوض بالعلاقات الثنائية وتحفيز الاستثمارات الجديدة في البلدين الشقيقين في إطار شراكة استراتيجية جديدة رابح-رابح.

وفي هذا الصدد، دعا السيد بوريطة ونظيره الإيفواري القطاع الخاص في البلدين إلى المساهمة في دينامية وتعزيز المبادلات الاقتصادية والشراكات من خلال إعادة تفعيل الآليات المنصوص عليها في إطار مجموعة الدفع الاقتصادي، بهدف إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية إحداث آلية للمتابعة، وكذا للتعاون العملي المفيد للجانبين بين البنيات التحتية المينائية في البلدين، خاصة بين ميناء طنجة المتوسط وميناء أبيدجان المستقل، وكذا ميناء الداخلة-الأطلسي الجديد.

وخلال بحثهما للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، عبر الوزيران عن ارتياحهما لتقارب وجهات نظرهما بشأن مختلف القضايا التي جرى تناولها، مجددين تأكيد عزمهما على المشاركة في الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات في إفريقيا.

وعلى هذا الأساس، اتفق الجانبان على مواصلة دعم الترشيحات المغربية والإيفوارية على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية بشكل منسق ومتبادل.

وأشاد السيدان الوزيران بالدور الفعال الذي يضطلع به مواطنو بلديهما في المغرب وكوت ديفوار في التقارب بين الشعبين الشقيقين، معربين عن ارتياحهما لإقامة وزيارات الطرفين التي أصبحت ميسرة منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية سنة 1962.