وخلال المباحثات التي جمعتهما، جدد الوزيران التأكيد على رؤيتهما المشتركة حيال إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين، من خلال تعزيز الحوار السياسي، تعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني، والنهوض بالعلاقات البشرية والثقافية.

وفي هذا السياق، اعتمد الجانبان إعلانا سياسيا مشتركا بين المغرب والمملكة المتحدة، ووقعا قرارين يتعلقان بإنشاء الآليات الرئيسية لاتفاقية الشراكة الجديدة المغرب-المملكة المتحدة، المبرمة بين البلدين في العام 2019، وهي مجلس ولجنة الشراكة.

 كما قاما بتشكيل لجنة فرعية مكلفة بالتجارة، الاستثمار، الخدمات، الفلاحة، الصيد البحري، الجوانب الصحية وتلك المتعلقة بالصحة النباتية والجمارك.

والتزم الجانبان، أيضا، بمواصلة التنسيق القائم بينهما في مكافحة جائحة "كوفيد-19" وتغير المناخ.

وبهذه المناسبة، سلط السيد بوريطة والسيدة تراس الضوء على تاريخ علاقات الصداقة وذات النفع المشترك القائمة بين المملكتين. وأعربا عن اشادتهما بالاحتفال هذه السنة بالذكرى الـ 300 لتوقيع أول معاهدة تجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، وذلك في 23 يناير 1721 بفاس.

واغتنمت السيدة تراس هذه المناسبة للتنويه، باسم الحكومة البريطانية، بالإصلاحات المنفذة من طرف المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربي أقوى وأكثر انفتاحا ودينامية. كما أشادت بنجاح حملة التلقيح التي تنفذها المملكة في سياق الاستجابة لوباء "كوفيد-19".

من جهته، عبر السيد بوريطة، باسم الحكومة المغربية، عن تقديره لدعم المملكة المتحدة لإطلاق المبادرة المغربية المتعلقة بتصنيع اللقاحات، ما مكن من تحسين المناعة الصحية للمغرب وإفريقيا وتحقيق نتائج اقتصادية ومناصب شغل عالية الكفاءة في القطاعات الإنتاجية.

كما أجرى السيد بوريطة نقاشات مثمرة مع وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، السيد جيمس كليفرلي.

وعقد المغرب والمملكة المتحدة، أيضا، الدورة الأولى لمجلس الشراكة الذي سيشكل أرضية تتيح تعميق الشراكة الاقتصادية القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة.