وفي ندوة صحفية مشتركة في ختام أشغال هذه الدورة، أكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية وسلطنة عمان عازمتان على الانفتاح على آفاق جديدة للتعاون والشراكة.

وقال السيد بوريطة، اتفقنا على أهمية الانفتاح على مجالات جديدة للتعاون، كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضـر والرقمي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في علاقات البلدين، لترقى إلى المستوى المنشود.

وأضاف السيد الوزير أن هذه الدورة شكلت فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي المثمر والبحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتطويره والرقي بمساراته إلى مستويات أعلى، وفق تطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

كما شكلت أيضا، يؤكد السيد الوزير، مناسبة لتعزيز وإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي همت مجالات الأكاديمية الدبلوماسية والنقل البحري والموانئ والنقل السككي، مبرزا أن نصوصا أخرى توجد في مراحل التحضير النهائي للتوقيع عليها في الفترة القادمة، وتهم مجالات التعاون القضائي والتجاري والشباب والثقافة والأوقاف والشؤون الإسلامية.

وسجل السيد الوزير أن مباحثاته مع نظيره العماني همت أيضا سبل تعزيز علاقات الشـراكة الاستراتيجية متعددة الجوانب بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن سلطنة عمان الشقيقة تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، معربا عن يقينه أن سلطنة عمان المعروفة بدورها المتميز في تعزيز دعائم السلم والاستقرار بالمنطقة، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، ستساهم في إغناء مسيرة العمل الخليجي المشترك وفي تقوية علاقات الشـراكة المثمرة مع المملكة المغربية.

وعلى صعيد آخر، أشاد السيد بوريطة بموقف سلطنة عمان الداعم لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة. وقال السيد الوزير، أنتهز هذه المناسبة لأنوه عاليا بموقف سلطنة عمان الشقيقة الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية المغربية.

وأضاف السيد الوزير أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي وكل القوى الحية في المملكة يقدرون كثيرا موقف سلطنة عمان الداعم لمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن هذا الموقف ليس بغريب عن سلطنة عمان الشقيقة التي شاركت بوفد رفيع المستوى في المسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975 لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، حيث كان العلم العماني يرفرف إلى جانب العلم المغربي في هذه الملحمة التاريخية.

كما أكد السيد الوزير أن المغرب يعرب عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة، ويطالب، مرة أخرى، المجتمع الدولي والقوى العظمى بالتدخل لإيقاف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى أراضيه.

وشدد السيد بوريطة على أن المملكة المغربية تندد وترفض، مرة أخرى، هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنين، وما خلفته من قتلى ودمار، معتبرا أن هذه الهجمات على الأراضي الفلسطينية لا تساهم في خلق جو يساعد على فتح الحوار وإحلال السلام بالمنطقة، مضيفاً أن المملكة تعتبر أن الوضع الحالي خطير جدا، ويهدد ما تبقى من أمل لإقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويذكي التطرف والعنف في المنطقة.

وأكد السيد الوزير، في هذا السياق، أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية، وأنه لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل عادل ونهائي لهذه القضية، مسجلاً أن هناك إجماعا دوليا على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في إطار حل الدولتين؛ دولة إسرائيل بجانب دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية بسلطنة عمان تطابق الرؤى بين بلاده والمغرب في العديد من القضايا العربية والدولية.

وقال السيد بن حمود البوسعيدي، اغتنمنا هذا اللقاء لتناول العديد من القضايا والمستجدات في المنطقة العربية وفي العالم أجمع، وأستطيع أن أؤكد أن رؤانا تكاد تكون متطابقة في معالجة وفهم وتشخيص هذه القضايا، وكيفية تعميق التعاون والعمل المشترك لإيجاد الحلول السلمية لكثير من التحديات الراهنة.

وأضاف وزير الخارجية بسلطنة عمان، نعمل بكل ما لدينا من إمكانات من أجل تقريب وجهات النظر والعمل على ترسيخ المبادئ التي نؤمن بها مع ضرورة احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها والاحتكام إلى القانون الدولي وقواعده التي يجب أن تحترم دون ازدواجية في المعايير.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير خارجية سلطنة عمان عن شكر بلاده للمغرب على الجهود المتواصلة المبذولة في هذا الإطار وفي مختلف هذه القضايا، متمنيا للمغرب، بلد التاريخ والحضارة والعراقة الأصيلة، دوام الاستقرار والأمن والرخاء.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أعرب السيد بن حمود البوسعيدي عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل شامل وعادل وسلمي لهذا النزاع من خلال مبادرة الحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد البوسعيدي أن الشعبين العماني والمغربي تربطهما وشائج وأواصر عميقة، مبرزا أنه رغم البعد الجغرافي بين البلدين إلا أن هناك تقاربا كبيرا ومتزايدا ليس فقط على المستوى الحكومي ولكن أيضا على المستوى الشعبي.

وأشار السيد البوسعيدي في هذا السياق، إلى وجود آفاق واعدة لبناء شراكة مغربية عمانية حقيقية إن تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي أو بمجالات تنموية جديدة كالبحث العلمي والتقنيات التكنولوجية، والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية العماني عن يقينه بوجود فرص واعدة وكبيرة للقطاع الخاص في البلدين خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة لاستشراف آفاق تنموية مثمرة بما يعود بالنفع على البلدين.

كما شدد وزير الخارجية العماني على أنه بدون إيجاد حل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية لن تهنأ منطقة الشرق الأوسط بالاستقرار والتنمية الدائمين.

كما نبه السيد البوسعيدي المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى أهمية احترام القوانين الدولية لإعطاء كل ذي حق حقه واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حسبما نصت عليه القوانين الدولية، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي، وجسدتها مبادرة السلام العربية.