وفي ندوة صحفية مشتركة عقب مباحثاتهما الثنائية، أكد السيد ناصر بوريطة أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة.

وأوضح السيد بوريطة أن سنة 2023 "ستكون سنة التزام وطموح أكبر" لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأبرز السيد بوريطة أنه في الثلاث سنوات الأخيرة لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط، حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعمقت أيضا على المستوى الإقليمي من خلال مشاريع نموذجية تم تنفيذها في إطار هذه المقاربة الجديدة.

وأكد السيد بوريطة على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سجلت "نتائج إيجابية ملموسة في 2020 خلال أزمة كوفيد" منوها بمواكبة المقاربة التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب السيد بوريطة عن أمله في أن تكون 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة التي ستتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة.

كما يطمح السيد الوزير في أن تشهد سنة 2023 انطلاقة تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكارhorizon ، والذي يشكل عنصرا أساسيا في مجال التكوين والتبادل بين الجامعات، وكذا الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الأمن الطاقي التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد السيد بوريطة على ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل وهو ما وصفه بـ "العنصر المكمل للتعاون الثنائي والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة".

وقال السيد الوزير في هذا الصدد "أعددنا وثيقة سنوقع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتعزيز البعد الإقليمي الثلاثي في علاقاتنا أيضا، في مجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب السيد بوريطة عن أمله في أن تكون هذه السنة أيضا سنة طموح أعلى في مجالات جديدة، ووضع سبل جديدة للتعاون وآليات تمويل متطورة، وتسريع تنزيل المشاريع الاستراتيجية" مضيفا أن المغرب بقيادة جلالة الملك، ماض في مساره لتنفيذ نموذجه التنموي الجديد للاستجابة لتطلعات مواطنيه.

وأبرز السيد الوزير أن الإصلاحات التي قام بها المغرب، بقيادة جلالة الملك، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI ، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.

وأكد السيد الوزير أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها إلى المغرب في أقل من سنة، "وهو ما يؤكد العمق والقوة والمناعة للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية"، مذكرا بالزيارة الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل إلى الرباط "والتي كانت في إطار نفس الدينامية.

وأعرب السيد الوزير عن أمله في أن تستمر هذه الروح الإيجابية والمنطق العملي في العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية حتى لا تبقى الشراكة مجرد خطابات، وتصبح ملموسة تساهم في تعميق الروابط بين المغرب والاتحاد في إطار سياسة الجوار.

ومن جهته، قال المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، السيد أوليفر فاريلي، إن المغرب بلد مهم ودعامة للاستقرار في المنطقة، مشددا على "الأهمية القصوى" للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح السيد فاريلي أنه في ظل السياق الدولي الموسوم بالعديد من التحديات، ليس من السهل إيجاد شركاء ينعمون بالاستقرار مثل المغرب، وهو ما يبرز "الأهمية القصوى" للشراكة المغربية-الأوروبية.

وأشار المفوض الأوروبي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، إلى أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 ملايير درهم (حوالي 500 مليون أورو) لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة، دليل على الالتزام "المباشر والجاد" للاتحاد تجاه المغرب.

وتابع السيد فاريلي بالقول "بفضل مجموع التزاماتنا، فإننا نغير بالفعل طبيعة وعمق تعاوننا"، مسجلا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب طموحة وقريبة من القيم الأوروبية.

وأكد السيد فاريلي أن المغرب سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة، مضيفا أن هذا الدعم المالي يشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية، والقطاعين المائي والطاقي اللذين يكتسيان أهمية بالغة على الصعيد الدولي.

وبعد أن أبرز أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يخولها لتصبح مزودا بالطاقة، ليس فقط للمنطقة لكن لأوروبا أيضا، أكد المفوض الأوروبي أن السوق الأوروبية مستعدة لتلقي الطاقة القادمة من المغرب، مشددا على أهمية مجالات التعاون الأخرى بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومنها الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.

وبخصوص استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أعرب السيد فاريلي عن رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في هذا التعاون الذي سيمكن من مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة، لاسيما تدبير الموارد المائية، مضيفا أن هذا التعاون الثلاثي سيمكن أيضا من مواجهة التحديات المرتبطة بالبحث والتنمية والتقارب بين الشعوب.

من جهة أخرى، اغتنم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع المناسبة لتهنئة المغرب على خروجه من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية، مشيدا بالتعاون المغربي-الأوروبي الذي مكن من تحقيق هذا الهدف.

وتندرج زيارة المسؤول الأوروبي في سياق تنزيل الإعلان السياسي المشترك، المعتمد في يونيو 2019، والذي أرسى "الشراكة الأورو-مغربية للرفاه المشترك". وهي شراكة تتمحور حول أربع فضاءات: السياسة والأمن والاقتصاد والقيم والمعارف وعلى محورين أفقيين (البيئة والهجرة).

وتأتي زيارة المفوض الأوروبي، الثانية من نوعها في أقل من عام، في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها الطرفان، وعكستها الزيارة التي قام بها مؤخرا للمغرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس اللجنة الأوروبية، السيد جوزيب بوريل، في يناير 2023. وهي الزيارة التي انضافت إلى زيارات سابقة قام بها 6 أعضاء آخرين من فريق المفوضين خلال عام 2022، وضمنهم رئيسة اللجنة الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين.