وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد ناصر بوريطة المداخلات التالية:

• الملف السوري

أكد السيد ناصر بوريطة أن قرار الجامعة العربية بشأن عودة سوريا إلى أسرتها العربية، يجب أن يمثل شحنة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى حل شامل ودائم للأزمة في هذا البلد، مذكرا في هذا الصدد برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة احتواء الأزمات ومعالجتها في إطارها المناسب.

وقال السيد بوريطة، إن الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه، من منطلق أن الخير لا يأتي بالفرقة والانقسام بل بالوحدة والتكامل، سيجعل من قمة جدة المقبلة قمة حقيقية للم الشمل العربي.

واستحضر السيد بوريطة الروابط التاريخية التي تجمع المغرب بسوريا والتي تجذرت بدماء الجنود المغاربة والسوريين والعرب التي امتزجت وسالت أثناء حرب أكتوبر 1973 دفاعا عن حرمة هذا القطر العربي، مؤكدا أن جلالة الملك ما فتىء يولي اهتماما دائما للأزمة السورية في جميع تداعياتها وعلى رأسها البعد الإنساني.

وبعد أن عبر عن الأسف لما طال هذا البلد العريق من محنة وعنف واضطراب طيلة الإثني عشرة سنة الماضية، أوضح السيد بوريطة أن هذه الأزمة انعكست سلبا على السوريين في طمأنينتهم وفي وضعهم المعيشي وفي تطلعاتهم الفردية نحو الآفاق الواسعة التي تتيحها الحرية والانفتاح والمساهمة الفعالة في الشأن العام، فضلا عن كون هذه الازمة ألقت بظلالها على جميع دول المنطقة.

وأشار السيد الوزير إلى أن المجموعة العربية سعت بإخلاص أن يكون لها دور في إخماد لهيب التصعيد غير أن تسارع الأحداث وانتشارها على نطاق واسع والتدخلات الأجنبية حالت دون ذلك.

وقال السيد الوزير، نود أن نسائل أنفسنا للمضي بوضوح في الطريق السليم المستدام، إذا كانت عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هدفا في حد ذاته فذلك تصور، وإذا كان الغرض يمتد لأبعد من ذلك فهو تصور آخر، يجعل الجامعة العربية منفذا من منافذ إحلال السلام واستتباب الأمن ومساعدا من بين المساعدين المخلصين لسوريا على تحقيق ما تصبو إليه من تنمية وازدهار.

وشدد السيد الوزير على أنه إذا كنا نتشبث بمبدأ الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية ولحمة مجتمعها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كإحدى ثوابت عملنا فإن الالتزام المشترك فضيلة وواجب، تبرهن عنهما تدابير ملموسة لإثبات القدرة على معالجة القضايا الملحة الأخرى بالنسبة للسوريين أنفسهم وللدول العربية وغيرها، كالعودة الآمنة للاجئين وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية وإطلاق مسلسل المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بشتى أنواعه.

وخلص السيد بوريطة إلى أن من شأن ذلك أن يجعل هذه الدينامية العربية تجاه الملف السوري منسجمة مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الهادفة إلى تحقيق انفراج في هذه الأزمة بعقول وسواعد السوريين أنفسهم، بما يراعي مصلحة الشعب السوري ويحول دون تحويل هذا البلد الى مستنقع لتصفية حسابات سياسية لأطراف خارجية.

• الوضع في السودان

دعا السيد ناصر بوريطة، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم عملية السلام والاستقرار في السودان وحفظ وحدته الترابية وسيادته الوطنية ولتفادي أية قلاقل امنية في المنطقة.

وعبر السيد بوريطة عن أسف المملكة المغربية وقلقها لما آلت إليه الأوضاع الأمنية في السودان وما خلفته من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والبنيات التحتية.

وتابع السيد الوزير أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعبر عن تضامنه المطلق مع السودان الشقيق في هذه الظروف الصعبة ويظل على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم والممكن لمساعدته على تجاوز الأزمة، مذكرا بأن المملكة، التي تربطها بجمهورية السودان علاقات أخوية راسخة، تعلم بأن حكمة ورزانة السودانيين على اختلاف أطيافهم كفيلة بالعودة بهم إلى الحوار وصولا إلى توافق يدشن لمسار سياسي يمكنهم من صون أمن بلدهم واستقراره ويتجاوب مع احتياجاتهم التنموية.

كما عبر السيد بوريطة عن دعم المغرب لمبادرات وخطوات جامعة الدول العربية، بما في ذلك إرسال المساعدات الإنسانية، مرحبا في الوقت ذاته بالمساعي التي اضطلعت بها دول أخرى وبعض المنظمات الدولية للتقريب بين الأطراف وتهيئة الظروف الملائمة للبدء في حوار بناء.

وشدد السيد الوزير على ضرورة جعل الحل للأزمة الدائرة في هذا البلد، سودانيا، بعيدا عن التدخلات الخارجية، حتى لا يستعصي الوصول إلى التسوية السلمية وحتى تكتب لها الاستدامة في جو من الطمأنينة والاعتزاز.

وفي ختام أشغال هذا الاجتماع الطارئ، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على الدور الذي تضطلع به لجنة القدس، التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، في الحفاظ على الوضع القانوني للقدس وكذا الحفاظ على هويتها ودعم سكانها.

كما أكد المجلس على أهمية حماية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وتقويض أساساته من خلال الحفريات أسفله.

ودعا المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قدامى الأسرى والمرضى والأطفال وكبار السن والنواب والمعتقلين الإداريين وجثامين الشهداء، وإنهاء احتلالها للأرض دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وجميع سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما فيها الضم  والاستيطان الاستعماري، والفصل العنصري، واستهداف المدنيين، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنازل والبنى التحتية، والمساس بالمقدسات، والدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.