وهكذا صادق مجلس المستشارين، على 15 اتفاقية دولية تتعلق بتعزيز وتوطيد التعاون الذي يجمع المغرب بالعديد من الدول الشقيقة، إلى جانب تعزيز مكانته على الصعيد القاري.

وأوضح السيد ناصر بوريطة، خلال استعراضه لهذه النصوص، أن الأمر يتعلق بـ7 اتفاقيات ثنائية، و3 اتفاقيات إقليمية، و4 اتفاقيات متعددة الأطراف، فضلا عن مشروع قانون رقم 26.21 القاضي بتتميم القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وأشار السيد الوزير في هذا الصدد إلى أن الاتفاقية الخاصة بمشروع القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها تضم ملحقا تم تغييره يهم المواد التي يجب إخضاعها للمراقبة نظرا لإمكانية استخدامها في المجال المدني والعسكري، وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وبخصوص الاتفاقيات الثنائية، أفاد السيد بوريطة أنها تهم اتفاقيتين مع دولة التشاد حول النقل البري واللوجستيك بالإضافة الى اتفاقيتين مبرمتين مع جمهورية القمر المتحدة وتتعلقان بمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات وأخريين مع دولة إسرائيل تهمان التعاون الاقتصادي والتجاري، والخدمات الجوية، فضلا عن اتفاقية مع جمهورية الفلبين ذات صلة بتعزيز الخدمات الجوية.

أما الاتفاقيات الإقليمية، فتهم حسب السيد بوريطة القارة الإفريقية، ويتعلق الأمر بالاتفاقية ذات الصلة بمقر الاتحاد الإفريقي للشباب، والاتفاقية الإقليمية المعدلة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهلاته الأكاديمية في الدول الإفريقية والاتفاقية الخاصة بإنشاء برنامج إفريقي لتعاون فني، المعتمدة بكامبالا (أوغندا) في فاتح غشت 1975.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أفاد السيد الوزير أنها تشمل إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، والاتفاقية المتعلقة مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، والتي تهتم بمحاربة التلاعب بالرهانات الرياضية؛ واتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، والاتفاقية المتعلقة بحماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.