وبهذه المناسبة، وقع الوزيران، على إعلان مشترك يؤكد أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما أشادت جمهورية التشيك، بـالإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وكذا بالجهود المبذولة من قبل المملكة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال النموذج التنموي الجديد.

وأعرب الوزيران، في هذا الصدد، عن إرادتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة الممتازة القائمة بين البلدين، وأبرزا عزمهما الأكيد على مواصلة الحوار وتوطيد التعاون في كافة المجالات.

ورحبا، كذلك، بزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وكذا الاستثمارات التي أنجزتها الشركات التشيكية في المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة.

واتفق السيدان بوريطة وليبافسكي على مواصلة النهوض بتبادل الزيارات، بما في ذلك البعثات الاقتصادية، وتعميق التعاون الاقتصادي. 

وجددت المملكة المغربية وجمهورية التشيك، التأكيد على دعمهما والتزامهما بتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
 
وأقر البلدين كذلك بأهمية التعاون لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة بشكل مشترك، خاصة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والهجرة والتنمية الاجتماعية-الاقتصادية والبشرية ". 

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، اعتبرت جمهورية التشيك مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 مجهودا جادا وذا مصداقية من جانب المملكة المغربية، وأساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف.

كما أكد الطرفان دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، ولجهوده الرامية إلى الدفع بالمسلسل السياسي على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، جدد السيد بوريطة والسيد ليبافسكي التأكيد على دعمهما لبعثة "المينورسو".