في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال هذا الاجتماع الوزاري التنسيقي، أكد السيد ناصر بوريطة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس لطالما دعا إلى تغليب منطق التنمية لمعالجة قضايا منطقة الساحل.

وأوضح السيد الوزير، أن المقاربة التنموية كانت دائما وراء كل تحركات جلالة الملك، سواء على المستوى الثنائي مع الدول المكونة لهذه المنطقة، أي مالي، وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، أو كمجموعة.

وأكد السيد ناصر بوريطة أن جلالته كان دائم الاهتمام بمنطقة الساحل، مسجلا في هذا السياق أن جلالته، ومنذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، اتخذ قرارات مهمة لصالح هذه الدول يتعلق أهمها بتمكين دول الساحل من إيصال بضائعها إلى المغرب بدون شروط جمركية، وإلغاء كل ديونها.

وبعد أن أبرز أن دول الساحل لطالما اضطلعت بدور تاريخي إيجابي، اعتبر السيد بوريطة أن المقاربة العسكرية والأمنية للتعاطي مع مشاكل دول الساحل مهمة ولكنها غير كافية، مشيرا إلى أن المقاربات التنموية هي الكفيلة بمعالجة المشاكل الحقيقية لهذه الدول.

وفي سياق آخر، أبرز السيد الوزير أن استقرار دول الساحل يتعين أن يكون نابعا من إرادتها لا أن يفرض من الخارج، مشيرا إلى أن هذه الدول لها تاريخها وإمكانياتها ورجالاتها القادرون على بلورة تصورها لمستقبلها.

ومن جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، السيد عبد الله ديوب، أن المغرب شكل دائما شريكا موثوقا لمالي يمكن أن تنخرط معه في مشاريع طويلة الأمد.

ووصف رئيس دبلوماسية مالي، هذه المبادرة بـ"الهامة" و"الإيجابية"، مؤكدا انخراط مالي فيها لأسباب متعددة.

وأوضح أن مالي " عبرت دائما عن انخراطها في جميع المبادرات الرامية إلى توحيد بلداننا، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز الازدهار لسكاننا".

وأضاف أن مالي بلد غير ساحلي، لذلك "فإننا نرحب بهذه المبادرة التي تسير في اتجاه تعزيز إمكاناتنا، وتستجيب لاهتمامات واحتياجات بلدنا".

وقال إن التنمية المشتركة والنهوض بالشراكات تكتسيان أهمية قصوى في أفق تأمين التنمية والازدهار، مضيفا أن "النعيم الذي نسعى إليه يوجد في أفريقيا".

وتابع السيد عبد الله ديوب أنه "إذا تمكنا من توفير ظروف اقتصادية مزدهرة، فإننا سنكافح بشكل أقل ضد التحديات المرتبطة بالهجرة والإرهاب".

وأكد أن المبادرة الملكية تمثل عاملا هاما قادرا على تقديم رد اقتصادي وجيوسياسي للانشغالات المرتبطة بالسلام والأمن، مشددا على ضرورة احترام سيادة البلدان، والخيارات الاستراتيجية لمالي وشركائها.
 

وفي تصريحه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، السيد كاراموكو جان ماري تراوري، أن المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، تتميز بوجاهتها وتستجيب لاحتياجات ملموسة وحقيقية.

وقال رئيس الدبلوماسية البوركينابية، إن "هذه المبادرة تؤكد الإدراك التام لجلالة الملك لإشكالات منطقة الساحل وقرب جلالته من ساكنتها. كما أنها تتوافق مع الطموح الإقليمي لدول الساحل للعمل بشكل منسق لتصبح فضاء أكثر تكاملا وتنافسية".

وشدد السيد الوزير، في هذا السياق، على أن هذه المبادرة "جديرة بالثناء بالنظر إلى أنها تتوافق بشكل تام مع طموحات دول الساحل لتتولى بنفسها زمام أمورها، وتحول هذا البعد القاري إلى مؤهل".

وأشار السيد كاراموكو إلى أن "العزلة تظل بمثابة هشاشة ما لم يتم تحويلها، والمبادرة الملكية لا تمر فقط بتأهيل البنيات التحتية، وإنما تشمل أيضا تحديد بعض التسهيلات، سيما التجارية والجمركية"، مضيفا أن هذه المبادرة "لن تحسن ظروف منطقة الساحل فحسب، وإنما إفريقيا برمتها".

وأشاد رئيس الدبلوماسية البوركينابية، في هذا السياق، بانعقاد هذا الاجتماع الوزاري التنسيقي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ "خطوة أولى" نحو بلورة رؤية تساهم في تغيير صورة منطقة الساحل، وإعادة تمتيعه بمهمة الأصلية، وهي توحيد الشعوب والاضطلاع بدور حلقة الوصل.

كما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، السيد باكاري ياو سانغاري، أن منطقة الساحل ظلت دائما في صلب السياسة الخارجية للمغرب "الشريك الموثوق" لدول المنطقة. وأوضح السيد سانغاري أنه "بالنسبة لنا، المغرب شريك موثوق يحترم كرامتنا وسيادتنا واستقلالنا".

وفي هذا الصدد، أشار السيد الوزير إلى أن بلدان منطقة الساحل تعتزم "بذل قصارى جهدها لتحقيق الاستفادة القصوى" من هذه المبادرة الملكية التي تهدف إلى إعطاء زخم جديد لتنمية دول المنطقة.

وأضاف أن المبادرة الأطلسية لصاحب الجلالة الملك "ستمكننا، ليس فقط من تطوير بنياتنا التحتية، ولكن أيضا من فك العزلة الداخلية والدولية عن بلداننا".

وتابع السيد سانغاري أن هذه المبادرة التي "جاءت في الوقت المناسب"، تتيح لدول الساحل إمكانية طرح منتجاتها في السوق الدولية بأقل تكلفة، متوجها بهذه المناسبة بالشكر للمغرب "البلد الصديق ليس فقط للنيجر، ولكن أيضا لمنطقة الساحل".
 

وفي كلمته أكد سفير جمهورية تشاد بالمغرب، السيد حسن أدوم بخيت هجار، أن ميناء الداخلة المستقبلي سيكون بنية تحتية تكتسي "أهمية قصوى" في إطار المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وقال الدبلوماسي التشادي "لقد قدت، الأسبوع الماضي، وفدا تشاديا من رجال الأعمال في زيارة إلى ورش ميناء الداخلة، وانبهرت بضخامة هذا المشروع، ولاسيما بالخبرة المغربية الخالصة".

وتابع أن هذا الميناء "سيكون مفخرة لإفريقيا ولكافة أولئك الذين سيستفيدون" من هذه البنية التحتية المينائية، معربا عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي "تعطي الأمل" لبلدان هذه المنطقة.

وأضاف السيد بخيت هجار أن المبادرة الملكية أساسية بالنسبة ل"بلداننا المعزولة"، مشيرا إلى أن المملكة المغربية وقفت دائما إلى جانب البلدان الإفريقية.

وتعد المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مزدهرة.
وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.

وتوج هذا الاجتماع باعتماد بيان ختامي أعرب فيه وزراء خارجية بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر وتشاد، عن انخراط بلدانهم في هذه المبادرة الدولية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها.