واستعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة، وعبرا عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظهما الله –، وأكدا على المضي قدما للعمل نحو تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وغيرها من المجالات الأخرى التي من شأنها فتح اَفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما واَمالهما.

وعلى المستوى السياسي، استعرض الجانب المغربي مستجدات قضية الصحراء المغربية. وأيد الجانب العماني الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعبر عن تقديره لحكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية. وأكد الجانب العماني أن مبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية وذات المصداقية هي الأساس لحل هذه القضية.

وقد شدد الجانبان على أهمية العمل العربي المشترك، وأكدا حق الدول العربية في الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية. وفي هذا الصدد، أعرب الجانبان عن أملهما في أن تجد الأزمات التي تعاني منها عدة دول عربية شقيقة حلا سياسيا يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية، وفقا للقرارات الأممية والدولية ذات الصلة.

وقد نوه الجانب المغربي بالدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.

وثمن الجانب العماني الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود جلالته الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الجانبان تضامنهما الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأكيدهما على حقه في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، دعا الجانبان إلى تكثيف الجهود من أجل تخطي حالة الجمود التي تمر منها عملية السلام، والعمل على إعادة إطلاق العملية التفاوضية، ضمن إطار زمني محدد، يفضي إلى اتفاق يعالج كافة قضايا الحل النهائي، وأكد الجانبان أن الإبقاء على هذه القضية بدون حل من شأنه أن يزيد من وتيرة التوتر والتطرف في المنطقة، ويشكل مصدر تهديد للأمن وللاستقرار فيها.

كما جدد الجانبان تمسكهما بالوضع السياسي والقانوني القائم بمدينة القدس الشريف، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، باعتبارها إحدى قضايا الوضع النهائي، حيث أكدا ضرورة الإحجام عن كل ما من شأنه المساس بهذا الوضع القائم.

وقد نوه الجانب العماني في هذا السياق، بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها المرابطين، وصيانة هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك بالمشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تـُـنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.

كما جدد الجانبان إدانتهما للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله أيا تكن مبرراته ودوافعه، وأكدا على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين، كما شددا على أهمية تظافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته.