وقال السيد بوريطة، خلال ندوة صحافية مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو "إن هذه أول زيارة أقوم بها (لإيطاليا) منذ شهر مارس وبداية الوباء، وهذا له دلالة خاصة ويعكس رغبة المغرب في تعزيز العلاقات مع إيطاليا والارتقاء بها إلى مستوى "شراكة استراتيجية غنية ومتعددة الأبعاد".

وذكر في هذا السياق أن البلدين سيحتفلان خلال السنة القادمة بالذكرى الـ 30 لتوقيع اتفاق 1991 حول الصداقة والتعاون بين المملكة وجمهورية إيطاليا، وهو اتفاق يشكل قطب رحى العلاقات الثنائية.

وأبرز أن "رغبة المغرب تتمثل في اغتنام هذه المناسبة من أجل إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية وتنظيم العديد من الفعاليات للاحتفال بذكرى هذا الاتفاق الهام".

وأكد السيد بوريطة أن هذه الذكرى ستكون مناسبة لتنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين.

وتابع أنها "ستكون أيضا مناسبة لتنظيم المنتدى الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين مجموعات رجال الأعمال في كلا البلدين".

وبعد أن ذكر بأن إيطاليا هي الشريك التجاري الخامس بالنسبة للمغرب وخامس مصدر للسياح، أبرز أن "طموح المغرب يتمثل في تعزيز شراكتنا بشكل أكبر".

وأكد أن "البعد البشري مهم جدا في علاقاتنا، سواء فيما يتعلق بعشرات الآلاف من السياح الإيطاليين الذين يزورون المغرب أو مئات آلاف المغاربة الذين يقيمون في إيطاليا". وأشار إلى أن الاحتفال بالذكرى الـ 30 لاتفاق التعاون "سيشكل مناسبة لتعزيز هذا البعد الذي يعتبر إثراءا مهما لعلاقاتنا".

وأوضح الوزير أن اهتماما خاصا سيتم إيلاءه لتعزيز البعدين الثقافي والعلمي، وتثمين مساهمة الجالية المغربية في إيطاليا ووجود الإيطاليين في المغرب.

وأبرز أن "الهدف المتوخى، طبقا للتعليمات الملكية السامية، هو أن تتبوأ إيطاليا مكانة مميزة ضمن الشركاء الاستراتيجيين للمملكة"، في إطار تنويع علاقات المغرب داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الإيطالي همت قضايا إقليمية ودولية تندرج في إطار الأجندة الإقليمية.

وبخصوص ليبيا، عبر الوزير عن ارتياحه للتطابق الحقيقي في وجهات النظر والمواقف، مسجلا أن "المغرب يثمن عاليا الموقف الثابت والبناء والإيجابي لإيطاليا بشأن الملف الليبي، وأن إيطاليا عملت على الدوام من أجل الحفاظ على استقرار ووحدة ليبيا، وهو هدف أساسي بالنسبة للمغرب".

وأشار إلى أنه "تقاسم مع السيد لويجي دي مايو مبادرات المغرب، خاصة الحوار الليبي ببوزنيقة ونتائجه الأولى وآفاقه".

وأضاف "ناقشنا كذلك موضوع منطقة الساحل، حيث لدينا رهانات مشتركة مهمة، واتفقنا على التشاور بشكل أكبر وتعزيز تعاوننا من أجل المساهمة في استقرار وتنمية المنطقة، في إطار مقاربة متكاملة تشمل في ذات الآن الجانب الأمني والديني والاقتصادي والاجتماعي".