ومكن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار المشاورات المنتظمة لفريق الأمم المتحدة في الرباط مع وزارة الخارجية، بصفتها المنسق الوطني للأنشطة العملياتية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من إجراء تقييم عمل الوكالات الأممية في مجال مواكبة تدبير الجائحة والانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، سلط السيد بوريطة الضوء على المقاربة المغربية في مكافحة الجائحة، المسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية والقائمة على الاستباقية، من خلال إطلاق تدابير استباقية بمجرد ظهور الفيروس، وعلى التكيف عبر تعبئة الموارد والفاعلين المتاحين، وكذا على التضامن الاجتماعي والإقليمي والدولي.

وأكد السيد بوريطة أن الدولة المغربية سخرت كل آليات التضامن للحفاظ على التماسك الاجتماعي، في الأوقات الصعبة، مبرزا أنه بفضل الرؤية الملكية التي تضع الإنسان في صلب المشاريع المهيكلة، قام المغرب بتسريع تنفيذ أوراش اجتماعية كبرى، من قبيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي تبرز أهميته ووجاهته في زمن الوباء.

كما أشاد السيد الوزير بالدعم والمساهمة التي قدمتها وكالات الأمم المتحدة لمختلف القطاعات الوزارية وباقي الشركاء الوطنيين منذ اندلاع الأزمة الصحية.

ومن جانبها، أشادت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في المغرب، السيدة سيلفيا لوبيز إيكرا، بالمقاربة الشاملة التي اعتمدها المغرب في تدبير جائحة كوفيد-19، ولاسيما في مجال التلقيح، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وبالاستجابة الكبيرة للمغرب بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بمجرد ظهور الحالات الأولى للإصابة، وتعبئة مختلف الصناعات لإنتاج المواد الواقية، وتطوير آليات الكشف عن الفيروس، واستباق اقتناء اللقاحات.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الاستجابة الصحية واكبتها أيضا استجابة اجتماعية واقتصادية، لا سيما من خلال إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا وإطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار.

وأضافت أن هذه المقاربة الشاملة مكنت المغرب من التموقع من بين البلدان العشرة الأوائل في العالم على مستوى التلقيح، محتلا بذلك المرتبة الأولى على صعيد القارة الإفريقية.

كما انتهزت السيدة لوبيز إيكرا هذه المناسبة للإعلان عن إطلاق حوار مع الحكومة المغربية لتقديم المواكبة الملائمة لمختلف القطاعات المتأثرة بالأزمة الصحية.

وتقاسم مختلف المسؤولين الأمميين، بالمناسبة، وجهات نظرهم حول الإجراءات التي تم تنفيذها منذ بداية تفشي الجائحة فيما يتعلق بدعم الحكومة المغربية والمجتمع المدني، مع عرض مقترحات عملية في إطار عملية الانتعاش لما بعد جائحة كورونا.

واتفق الجانبان على مواصلة عملهما المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون من خلال تعبئة الشراكات الواعدة، وتطوير مشاريع تنموية ملموسة وحلول مبتكرة، علاوة على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.