وهكذا، أشاد الوزيران بتميز ورسوخ العلاقات الثنائية بين المغرب ومصر، مؤكدين حرصهما على إعطائها زخما أكبر في شتى المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث أعربا عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مزيد من التكامل والتوازن وتبادل المنافع وفق رؤية رابح-رابح.

ومن هذا المنطلق، شدد الوزيران على ضرورة تعزيز علاقات التعاون المكثف والمربح بين القطاع الخاص في البلدين.

وتعزيزا للآليات المؤسساتية المنظمة للعلاقة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، اتفق الوزيران على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين تضم وزراء من قطاعات مختلفة وتجتمع بشكل دوري بالتناوب في البلدين. كما اتفقا على عقد الدورة الرابعة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بالقاهرة خلال هذه السنة.

وتناولت المحادثات بين الوزيرين أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا على أهمية تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية.

وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الوزيران موقف بلديهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وبخصوص الأوضاع في قطاع غزة، دعا الوزيران إلى ضرورة التوصل، في أقرب وقت، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل وتنفيذ كافة بنوده والمضي في جميع مراحله والسماح بالتدفق السلس وبكميات كافية للمساعدات الإنسانية، تمهيدا للشروع في إعادة الإعمار، ومن ثمة الانطلاق نحو أفق سياسي في إطار حل الدولتين.