وتجدر الإشارة الى أن ترشيح المغرب، الذي حقق أغلبية ساحقة بحصوله على 120 صوتا، تنافس مع 15 ترشيحا آخر للظفر بأحد المناصب التسعة الشاغرة باللجنة للفترة 2025-2028.

كما أن إعادة انتخاب المغرب تعكس، مجددا، المصداقية والثقة التي تتمتع بها جهود المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للنهوض بحقوق الإنسان وفعليتها، سواء من خلال الإصلاحات الديمقراطية التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني، أو من خلال مبادرات المغرب على الصعيد متعدد الأطراف في هذا المجال.

وإن هذا الإنجاز الانتخابي يندرج، أيضا، في إطار الاستراتيجية التي تعمل المملكة على تنفيذها، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، لوضع خبرتها وتجربتها في مختلف المجالات ذات الأولوية للعمل متعدد الأطراف في خدمة الأجهزة الأممية، كفاعل مسؤول ومنخرط في المجموعة الدولية.

كما أن إعادة انتخاب المغرب تأتي تتويجا لحملة ترويج مهمة قامت بها كافة مكونات الجهاز الدبلوماسي للمملكة. 

كما تجدر الإشارة الى أن السيد الهيبة، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا، قد راكم مسارا طويلا في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق أن شغل منصبي الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)،كما كان أول مندوب وزاري لحقوق الإنسان. ومنذ انتخابه الأول في لجنة حقوق الإنسان عمل السيد الهيبة على تعزيز مناهج العمل داخل هذا الجهاز التعاهدي الهام.

 وتسهر لجنة حقوق الإنسان، التي تضم 18 خبيرا منتخبا من قبل الدول الأطراف حسب توزيع جغرافي عادل، على تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف المصادق عليه عام 1966.

 ويتعلق الأمر بجهاز يكتسي أهمية مركزية، بالنظر إلى مهمته المتمثلة في مناقشة تقارير الدول الأطراف حول تفعيل هذا العهد وصياغة الملاحظات العامة حول الالتزامات المترتبة عنها، وبحث التبليغات المتعلقة بخرق هذه الآلية.