وأعرب الوزيران عن انشغالهما العميق إزاء تصاعد التطرف والإرهاب في إفريقيا، ولاسيما في منطقة الساحل، مجددين التأكيد على التزامهما بالعمل معا من أجل السلم والاستقرار.

كما أعرب الوزيران عن التزامهما بالعمل من أجل تحسين تنسيق مبادراتهما وتبادل الدعم في الهيئات الإقليمية والدولية، بهدف مكافحة آفتي التطرف والإرهاب، وبالتالي خلق الظروف الملائمة لإحلال السلم والأمن الإقليمي والدولي والتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.

وعلى المستوى متعدد الأطراف، اتفق الوزيران على دعم ترشيحات المغرب وبوركينا فاسو، بشكل منسق ومتبادل، على مستوى الهيئات القارية والدولية.

وأعرب الوزيران عن عزمهما على توطيد روابط الصداقة والتعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الوزيران على مواصلة استكشاف مجالات جديدة للتعاون، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، فضلا عن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين والشعبين.

وجدد السيد بوريطة التأكيد على إدانة المملكة المغربية الشديدة للهجمات الإرهابية التي استهدفت بوركينافاسو، وخلفت العديد من الضحايا والجرحى، معربا عن تضامن المملكة الكامل مع شعب وحكومة بوركينا فاسو، وتعازيها لأقارب الضحايا. ودعا الوزيران المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه من أجل مكافحة الإرهاب.

وبخصوص قضية الصحراء، جددت السيدة أوليفيا راجناجنيوندي رومابا، التأكيد على دعم بوركينا فاسو للوحدة الترابية والوطنية للمغرب. وأشادت المسؤولة البوركينابية بجهود منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء. كما أكدت الوزيرة البوركينابية على دعم بوركينا فاسو للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي قدمته المملكة المغربية، والذي يمثل الحل الوحيد والأوحد الواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء.

وفي هذا الصدد، أعربت الوزيرة البوركينابية عن دعمها للبحث عن حل دائم لهذه القضية، يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفي احترام للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي في يوليوز 2018.

وأشاد السيد ناصر بوريطة بمشاركة بوركينا فاسو في المؤتمر الوزاري لدعم مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، الذي نظم بشكل افتراضي في 15 يناير 2021، بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. ومن جهتها، أبرزت السيدة راجناجنيوندي رومابا، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يمثل السبيل الجدي وذي المصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء.

ونوه السيد الوزير بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشيدا بافتتاح بوركينافاسو في أكتوبر 2020 لقنصليتها العامة في الداخلة وتعيين قنصل عام.

وعلى المستوى الاقتصادي، رحب الوزيران بإحداث مجلس الأعمال المغربي-البوركينابي، مشيدين بالحضور الاقتصادي الهام للمغرب في بوركينا فاسو، ولاسيما في قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والإسمنت والكهرباء ووسائل الإعلام. وبعد أن أشادا بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، والذي ارتفع من 47 مليون دولار في 2016 إلى 71 مليون دولار في 2019، سجل الوزيران أن هذا المستوى لا يرقى إلى الإمكانات المتاحة من كلا الجانبين، داعيين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بكلا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

من جهة أخرى، رحب السيد بوريطة والسيدة راغناغنيوندي رومابا بإطلاق مركز الرصد التابع للمجلس الأعلى للتواصل في بوركينا فاسو، في 27 دجنبر 2019، والذي كان ثمرة شراكة تروم توطيد علاقات التعاون بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الأعلى للتواصل، وذلك بعد الاتفاق الموقع بواغادوغو في 09 يوليوز 2019.

وجدد السيد بوريطة، التأكيد على استعداد المملكة المغربية لوضع تجربتها رهن إشارة السلطات البوركينابية من خلال تبادل الزيارات وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر البوركينابية.

وفي هذا الصدد، دعا السيد بوريطة نظيرته البوركينابية للقيام بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.