بهذه المناسبة، عبر الوزيران عن اعتزازهما بعلاقات التعاون والتضامن الموصول بين البلدين الشقيقين، بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظهما الله، وسعيهما إلى مواصلة تطوير هذه العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى.

شكل اللقاء مناسبة جدد خلالها السيد ناصر بوريطة، موقف المملكة المغربية الثابت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصـره الله، في دعم مملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية وأية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية. 

من جانبه، جدد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، التأكيد على موقف مملكة البحرين الداعم لمغربية الصحراء الذي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدنية العيون بالصحراء المغربية في 14 دجنبر 2020، بقرار من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، حفظه الله، ويتواصل في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية. 

عبر الوزيران عن ارتياحهما العميق لتبادل الدعم بين المملكتين بشأن ترشيحاتهما للمناصب والعضوية في المنظمات الدولية والإقليمية، وأكدا على أهمية الاستمرار على هذا النهج لضمان حضور قوي ومؤثر للبلدين الشقيقين في هذه المنظمات، وبما يخدم مصالحهما الوطنية المشتركة ومصالح المنطقة العربية ككل.

استعرض الوزيران وضعية العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها من أجل الارتقاء بها إلى أرقى المستويات الممكنة وفقا للرؤية السديدة والتوجيهات السامية لعاهلي البلدين.

من هذا المنطلق، أكد الجانبان على أهمية عقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية-البحرينية في غضون السنة الجارية، تحت شعار الانتقال إلى مرحلة تعاون نوعي تنخرط فيه مؤسسات حكومية واستثمارية أساسية، ويركز على قطاعات استراتيجية ذات أولوية، ويستهدف مشاريع قابلة للإنجاز وذات التأثير البين على مسيرة التنمية والأثر المباشر على الرخاء والازدهار في البلدين الشقيقين.

وفي هذا الصدد، عبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الدورة الخامسة للجنة المشتركة والتي تمكنت من إعداد 11 اتفاقية للتعاون المشترك جاهزة للتوقيع، تشمل مجالات حيوية كالنفط والغاز والطاقات المتجددة والاستثمارات والتأمينات الاجتماعية، وتفتح المجال لهيئات حكومية وأذرع استثمارية مهمة للانخراط لأول مرة في المسيرة المشتركة المتواصلة نحو الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستويات أفضل.

أكد الوزيران على الحاجة إلى تفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية بعقد اجتماعها الأول الذي من شأنه المساعدة على تشخيص موضوعي للواقع الحالي، ومن ثم وضع تصور شامل لتعاون قنصلي واجتماعي منفتح ومتكامل يأخذ في الحسبان صون الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين وتقويتها، ويؤمن الظروف المناسبة لإسهام مواطني كل بلد في مسيرة التنمية بالبلد الآخر. ونوه الوزيران بالأطر القانونية القائمة التي يعتمدها البلدان وتحكم الدخول والإقامة والعمل لمواطني كل بلد في البلد الآخر وفق قوانين ميسرة وإجراءات مبسطة.

أكد الوزيران على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 27 فبراير 2018 بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية من خلال تنفيذ مقتضياتها خاصة فيما يتعلق بتبادل الزيارات والمشاركة في دورات التكوين والتدريب والورشات التي تنظمها المؤسستان.

أكد الوزيران على أهمية الاستمرار بالعمل بمقتضيات "تبادل الرسائل" بشأن موافقة مملكة البحرين بتاريخ 27 أبريل 2004 على طلب المملكة المغربية بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات سفر الخدمة المغربية من تأشيرة الدخول إلى مملكة البحرين. وفي هذا الصدد أعرب الوزيران عن انفتاحهما على إمكانية تطوير الإطار المرجعي لهذا الإعفاء على أساس أن يتم   إبرام "مذكرة تفاهم" بين وزارتي خارجية البلدين كإطار مرجعي جديد يحل محل الإطار المرجعي القائم المتمثل في "تبادل الرسائل"، ووجها بدراسة الموضوع وتبادل الرأي بشأنه على أساس البت فيه في الوقت المناسب.

استعرض الوزيران الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية، وشددا على أهمية العمل العربي المشترك في تعزيز قدرات الدول العربية وحفظ أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية المستدامة لبلدانها، وعبرا عن بالغ ارتياحهما لتوافق وجهات نظرهما إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

أكد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينية ومحوريتها بالنسبة للأمة العربية، وعلى أولوية هذه القضية في السياسة الخارجية للبلدين انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، حفظهما الله، وتمسك صاحبي الجلالة القوي بحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشـرقية، وفقا لحل الدولتين المتوافق عليه دوليا والقرارات الدولية ذات الصلة.

في هذا الإطار، ثمن وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الدور البارز الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القدس الشـريف وحفظ هويته ودعم صمود المقدسيين والعمل الميداني المكثف لوكالة بيت مال القدس الشريف.

في الختام، ثمن الوزيران التشاور المنتظم القائم بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، وأكدا حرصهما على تكثيف التنسيق المشترك بين البلدين في إطار الآليات القائمة أو المحافل الدولية.