إمكانية تحقيق التنمية الشاملة بإفريقيا بدون سلام وأمن "ضرب من الوهم"
![](/sites/default/files/default_images/xactualit%2CPC3%2CPA9.jpg.pagespeed.ic_.yG12A8nDZM.jpg)
![Plusieurs sujets essentiels seront débattus à l’occasion du 33è sommet de l’Union africaine (UA) notamment la réforme institutionnelle de l’UA, l’opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et les questions de paix et de sécurité en Afrique, a déclaré à la MAP M. Jazouli, qui prenait part au Conseil exécutif de l’UA en prélude au sommet de l’organisation panafricaine.](/sites/default/files/styles/medium_actualites_335_397/public/medias/actualites/img/JAZOULI-ADDIS%20ABEBA.jpg?itok=Ii83FRro)
وقال السيد الجزولي، الذي يشارك في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تمهيدا لقمة المنظمة الإفريقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن العديد من المواضيع الأساسية ستكون مثار نقاش خلال القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، لا سيما تلك المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي للاتحاد وتشغيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وقضايا السلم والأمن بإفريقيا.
ويتعلق الأمر، بحسب الوزير المنتدب، بـ "مواضيع أساسية لإنجاح انبثاق قارتنا".
وتابع السيد الجزولي أنه "بدون سلام وأمن، سيكون ضربا من الوهم التفكير في إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي أو التنمية الشاملة"، مبرزا الحاجة إلى إعادة تركيز أشغال المنظمة الإفريقية وجعل الإنسان في صلب غاياتها.
وقال إنه باستحضار هذا المعنى، ينتظر أن تشهد هذه الدورة كذلك إقرار الأنظمة الأساسية للمرصد الإفريقي للهجرة، علما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هو رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.
وانطلقت أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في وقت سابق اليوم بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة دراسة تقرير الدورة العادية التاسعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين والتقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته والتقرير حول موضوع العام 2019 "سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في إفريقيا" وتقرير لجان المجلس التنفيذي واللجان المختصة.
كما ينكب المجلس التنفيذي، على الخصوص، على دراسة تقرير اجتماع اللجنة الوزارية حول الترشيحات الإفريقية للمنظومة الدولية واللجنة الوزارية حول تتبع تنفيذ أجندة 2063 واللجنة الوزارية حول المحكمة الجنائية الدولية.