وقد تميز هذان الاجتماعان، اللذان انعقدا عن بعد، بمشاركة وازنة لمسؤولين وممثلين لمجموعات العمل والمبادرات التي أطلقها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهيئات ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب والمؤسسات المتخصصة التابعة للمنتدى، لا سيما مركز التميز "هداية"، والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، بالإضافة إلى دول أعضاء في المنتدى.

وفي حديثه خلال هذين الاجتماعين، سلط مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد إسماعيل الشقوري، الضوء على التزام المغرب المستمر بالاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين، خلال فترة ولايته الثالثة على رأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مبرزا المقاربة المندمجة والتوافقية التي تعتمدها المملكة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديد الإرهابي.

وبعد أن سلط الضوء على أهمية الحفاظ على الزخم الذي يميز علاقات التعاون بين المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من ناحية، والمؤسسات المتخصصة وميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب من ناحية أخرى، جدد السيد الشقوري التأكيد على ضرورة استكشاف المزيد من الأنماط لضمان تطبيق الممارسات الفضلى المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي تم بالفعل اعتماد بعضها من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن عملية التنفيذ يجب أن تتم وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الوطنية للدول التي تواجه التهديد الإرهابي، ولا سيما في القارة الإفريقية.

وشكلت هذه المشاورات مناسبة للمشاركين للتنويه بالالتزام القوي والجهود المستمرة التي يبذلها المغرب على رأس المنتدى لثلاث ولايات، مع هولندا وكندا، وحاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فضلا عن جميع الشركاء المتعاونين مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لتعزيز التنسيق والشراكات في مجال استباق ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقد أشاد المتدخلون بدور المملكة ومساهمتها الجوهرية في الحفاظ على الشراكة المتميزة، التي انطلقت برئاسة المغرب المشتركة، بين المنتدى والمؤسسات المتخصصة وميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.

وخلص المتدخلون إلى تحديد أولويات العمل المستقبلية، لا سيما في ما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.