وأوضح السيد بوريطة، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، التي افتتحت أعمالها اليوم السبت، أن الدول الأعضاء الـ 85 في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش، الذي انعقد في مراكش في 11 ماي، أثارت الانتباه لهذه التحولات، التي توقعها أيضا منتدى دكار الدولي للسلام والأمن، الذي عقد سنة 2016، برئاسة السيد ماكي سال.

وقال السيد بوريطة إنه "في مواجهة هذا التهديد المتحول، لا يجب أن تفهم جهودنا الجماعية على أنها دليل على ضعفنا الفردي".

وأكد أن الخوض مرة أخرى في هذا الموضوع المتمثل في الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات يعكس مخاوف مزدوجة، أولا بالنظر للظرفية المشوبة بالتحديات التي تجتازها القارة الإفريقية، والتي تتسم بتوالي الأزمات وترابطها ولاسيما الأمنية منها، وثانيا لكونه يعكس تطورا واضحا للإرهاب في القارة الإفريقية وخاصة هذه القدرة التي يكتسبها في استغلال كل المآسي التي تتحول إلى عوامل مغذية له مثل عدم الاستقرار وانعدام الأمن والهشاشة والانفصال.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير، أن المؤشرات الأمنية في القارة تتحول إلى اللون الأحمر، الواحدة تلو الأخرى، مضيفا أن هذا الواقع تعكسه الحصيلة العملية المتباينة لخطة عمل الاتحاد الإفريقي بشأن منع ومكافحة الإرهاب المعتمدة في 2002.

وأضاف السيد الوزير أنه إذا لم تتمكن خطة العمل هذه من بناء استجابة فعالة على المستوى القاري، فإنها تحظى بميزة كونها قائمة، داعيا إلى تعزيز إطار قانوني قد يكون مفيدا للغاية في المستقبل.

وهكذا دعا السيد بوريطة، إلى عدم إهمال أي فضاء سياسي أو عملياتي، وأي مصدر للتوتر وطني كان أو إقليمي، وقبل كل شيء، لا ينبغي ترك أي بلد لوحده.

وفي هذا السياق، أعرب السيد بوريطة عن أسفه لقرار مالي الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس، الأمر الذي يعد "خبراً سيئاً للغاية"، معربا عن أمله في أن يتمكن هذا البلد الشقيق، الذي نعرف التزامه ضد الإرهاب، من أن يستعيد مكانه بسرعة في "استجابتنا الجماعية". ومن ناحية أخرى، رحب السيد الوزير بجهود موريتانيا في هذا الاتجاه، داعيا، مرة أخرى، إلى عمل قاري استراتيجي حقيقي ضد الإرهاب.

وشدد السيد الوزير على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نهج شامل ومتكامل يقارب بين العمل الأمني والعمل الاقتصادي والاجتماعي؛ والعمل الثقافي والديني.