ويعكس هذا الاجتماع الاهتمام الكبير الذي يبديه البلدان باستمرار لتوطيد شراكتهما الاستراتيجية القائمة على العلاقات الأخوية التاريخية، التي أرسى لبناتها الأولى جلالة المغفور له الحسن الثاني وأخيه الراحل فخامة الرئيس عمر بونغو أونديمبا، طيب الله ثراهما.  

وخلال هذه المحادثات، أشاد الوزيران بالتطابق التام لوجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بالإرادة المشتركة لقائدي البلدين الشقيقين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا، لجعل هذه العلاقة المثالية والأخوية بين البلدين، نموذجا للتعاون الإفريقي، القائم على قيم التضامن، والتبادل والتقاسم.

وفي هذا الصدد، أشاد السيد ميكاييل موسى أدامو بالتزام المملكة المغربية، في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجاه القارة الإفريقية من خلال تعزيز سياسة جنوب-جنوب فعالة ومفيدة.

ومن جانبه، أكد السيد ناصر بوريطة على أولوية واهتمام البلدين بالتطوير المستمر لعلاقات التشاور السياسي، على أساس احترام سيادة الدول الإفريقية ووحدتها والدفاع عنها.

وفي هذا الصدد، جدد وزير الخارجية الغابوني التأكيد على دعم بلاده لمغربية الصحراء ومساندته الكاملة لمخطط الحكم الذاتي، الذي يشكل الحل الوحيد والأوحد الواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع حول قضية الصحراء. وأكد السيد موسى أدامو، على دعم بلاده للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والتي تكرس سمو هذه المبادرة المغربية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية على صحرائها.

وشدد الوزير الغابوني على أن افتتاح قنصلية عامة لجمهورية الغابون في العيون في يناير 2020 يندرج في إطار دينامية الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة، مما يقدم دليلا ملموسا على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.

وعلى هذا الأساس، اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل احترام المعايير والإجراءات المتعلقة بهذه القضية داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، ولاسيما القرار 693 الصادر عن الاتحاد الإفريقي، الذي كرس حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، رحب الوزيران بالتضامن الشامل والمتعدد الأوجه القائم بين البلدين، على النحو الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا.

وبنفس الروح، أشاد الطرفان بالدعم المتبادل للترشيحات المغربية والغابونية على مستوى الهيآت الإقليمية والدولية، مؤكدين على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في مختلف المحافل متعددة الأطراف (الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، إلخ..)، وذلك بهدف جعل الإجراءات الدبلوماسية المتخذة على مستوى هذه الهيئات أكثر تجانسا مع المواقف الرسمية التي يتبناها البلدان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، أعرب السيد بوريطة عن شكره العميق للجانب الغابوني على دعمه الراسخ لجميع الترشيحات المغربية لمختلف المنظمات والهيئات الدولية، بما في ذلك الترشيحات داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (2022-2025) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2029-2028).

ورحب السيد بوريطة بالمناسبة بانتخاب الغابون في مجلس حقوق الإنسان (2021-2023) وكذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2022-2023، للمرة الرابعة)، وهو ما يشكل اعترافا بالدور الذي لعبته الغابون على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا مساهمتها الفعالة في تعزيز السلام والأمن في إفريقيا.

كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية-الغابونية، على النحو الذي أوصى به قائدي البلدين الشقيقين، من خلال التعزيز المستمر للتجارة والاستثمار بين المغرب والغابون اللذان يعدان فاعلين رئيسيين في مجال الاندماج الإقليمي في إفريقيا.

وأعرب الوزيران في هذا الصدد عن ارتياحهما لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وذلك خلال الزيارات الملكية إلى الغابون في مارس 2014 ويونيو 2015 والتي بلغت مستوى متقدما. كما دعا الجانبان إلى تعزيز التعاون القطاعي بين البلدين من خلال مساهمة أكبر للقطاع الخاص كمحفز للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن هذا المنطلق، شدد الوزيران على ضرورة تنشيط مجلس الأعمال المغربي- الغابوني وتنظيم منتدى اقتصادي بهدف المشاركة في تنويع الاقتصاد الغابوني على أساس شراكات أعمال في مجالات الفلاحة والطاقة، والتعدين والسياحة والتعليم والاقتصاد الرقمي وكذا من خلال دعم الغابون عبر استثمارات في القطاعات التي يستهدفها مخططها للتسريع نحو التحول الاقتصادي.