وجدد السيد الجزولي، خلال مداخلة له في لقاء من مستوى عال تحضيرا للإطلاق الرسمي لهذه اللجنة، الالتزام الكامل للمملكة بمواصلة الدينامية التي انطلقت خلال القمة الإفريقية الأولى للعمل لفائدة صعود قاري مشترك حول مشاريع عابرة للحدود طموحة وملموسة.

وأكد خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش القمة العادية ال 33 للاتحاد، أن المغرب سيقدم الدعم المالي والتقني للجهود الرامية إلى ضمان فعالية لجنة المناخ للدول الجزرية بنفس العزيمة التي أبان عنها في تفعيل لجن المناخ الأخرى لحوض الكونغو ومنطقة الساحل، وبنفس الوسائل التي تم توفيرها. وأضاف أن الإطلاق الرسمي للجنة المناخ للدول الجزرية، الذي يدشن مرحلة مهمة في مسلسل تفعيلها، يندرج في إطار استمرارية مسلسل انطلق خلال القمة الإفريقية للعمل، والتي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش الكوب 22 في 2016 بمراكش.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذه القمة جسدت إرادة القادة الأفارقة لتملك قضية المناخ في إفريقيا، والبحث عن حلول ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والسوسيو اقتصادية للقارة وهشاشتها أمام الانعكاسات المدمرة للتغيرات المناخية، وذلك بهدف حماية القارة وساكنتها وأيضا للمساهمة في الجهود العالمية لحماية الكرة الأرضية.

وأعرب السيد الجزولي عن أسفه لكون إفريقيا تعاني بشكل غير عادل من انعكاسات التغيرات المناخية حيث لا تتجاوز نسبة إصداراتها للغازات المسببة للاحتباس الحراري على المستوى العالمي أقل من 4 في المائة، مشيرا إلى أن " عملنا أصبح ضروريا أمام الحاجة إلى رفع مستوى الانخراط اتجاه القارة بشكل عاجل، في وقت ينتظر فيه أن تقوم الاستثمارات الضخمة بتخفيض الخطر الذي تمثله التغيرات المناخية ".

وأشار إلى أنه وعلى غرار القارة الإفريقية، تؤدي الدول الجزرية ثمن تداعيات التغيرات المناخية والتي لا تساهم فيها على الأطلاق، مضيفا أن " هذه البلدان الشقيقة تواجه تحديات استثنائية بالنظر للظواهر الجوية الخطيرة التي تهدد السلامة ووسائل العيش الضرورية لساكنة هذه المناطق ".

وشدد الوزير المنتدب على أن الاهتمام الذي يجب إعطاؤه للجنة المناخ للدول الجزرية نابع من ضرورة منح الأولوية لمشاريع التنمية التي دائما ما يتم تعليقها لتمنح المجال لنفقات عمومية موجهة للاستعدادات ولإجراءات الإنقاذ في حال وقوع كوارث.

وقال السيد الجزولي في هذا الصدد إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة القمة الإفريقية للعمل، يوجه الانخراط الشامل والتعاون العميق ومتعدد الأبعاد الذي يقوم المغرب بتطويره مع البلدان الإفريقية الشقيقة من أجل مشروع قاري مشترك.