ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة، الذي يرأسه السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، على الخصوص، سفير جلالة الملك في باكو، السيد محمد عادل امبارش، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد رضوان الحسيني، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، السيد عبد الكريم مزيان بلفقيه.
وفي كلمته خلال هذه القمة، أبرز السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، الرؤية الملكية السامية حول خطة الإنعاش الاقتصادي لفترة ما بعد كوفيد 19.

واستعرض السيد هلال المبادرات التي أطلقتها المملكة في المجالات الاقتصادية والصحية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة بنيويورك إنه "بناء على الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التزمت المملكة باعتماد نموذج تنموي جديد، يقوم على أولوية احتياجات وتطلعات المواطنين وإصلاح عميق وسريع للمنظومة الصحية الوطنية، بناء على مبادئ الاستدامة والمرونة والأمن والسيادة الصحية".

وأضاف الدبلوماسي المغربي، في هذا الإطار، أن جلالة الملك أطلق مجموعة من المبادرات تهم العديد من القضايا الجوهرية في إنعاش الاقتصاد، وتعزيز صمود المنظومة الصحية الوطنية والقارية.

وأوضح السيد هلال أن هذه المبادرات تتعلق، على الخصوص، بإطلاق خطة إنعاش بميزانية 12 مليار دولار، أي ما يعادل 11 بالمئة من الناتج المحلي للمملكة، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ليكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.

وتابع السيد هلال أن الأمر يتعلق أيضا، بإصلاح المنظومة الصحية على أسس الاستدامة والصمود والأمن والسيادة الصحية، من خلال تعزيز الموارد البشرية وإحداث آليات جديدة لحكامة القطاع، ورقمنة المنظومة الصحية مع تطبيق نظام معلومات صحي متكامل.

كما تشمل هذه المبادرات، بحسب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، على إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية ودمج أنظمتها المتفرقة ضمن نظام موحد يشمل الساكنة بأسرها، وكذا التأسيس لأول مشروع وطني لتصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة للأوبئة كتدبير استباقي من شأنه الاستجابة لكامل الحاجيات الوطنية والإفريقية.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه من ضمن أبرز هذه المبادرات احتضان المملكة للمناظرة الافريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، والتي أوصت بوضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية وبإحداث صندوق قاري مستقل للأمن الصحي.

وفي هذا الصدد، أكد السيد هلال أن المملكة المغربية تتشرف بدورها كشريك للتسيير لعملية المفاوضات للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان السياسي حول للاجتماع الأممي رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، مبرزا دور المملكة في وضع الإعلان السياسي حول هذا الموضوع، الذي سيتم اعتماده على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، في 20 شتنبر المقبل.

واعتبر السيد هلال أن هذا التصنيف والدور القيادي للمغرب على الصعيد الأممي متعدد الأطراف يعكس ويعترف بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، التي مكنت المغرب من اعتماد نهج استباقي متميز للسيطرة على وباء كوفيد 19 والتعامل مع آثاره في إطار سياسة شمولية تضامنية فعالة مع جميع المواطنين المغاربة، وكذلك البلدان الإفريقية.

وفي هذا السياق، أكد السيد هلال أن المغرب يظل مقتنعا بأن تحقيق هدف الصمود والأمن والسيادة الوطنية ينبغي أن يمر أولا عبر تعزيز الصمود والأمن والسيادة الإقليمية والقارية، ولاسيما في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وأكد الدبلوماسي المغربي أنه انطلاقا من هذه القناعة الراسخة، تدعم المملكة المغربية الجهود القارية الهادفة إلى إنشاء أنظمة صحية قادرة على الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للأزمات الصحية المستقبلية، من خلال دعمها الكامل لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية ولجهود المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة إن "المملكة المغربية ستظل ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف الفعال والمبني على المشاريع والمبادرات الملموسة لرفع التحديات الشاملة التي تواجهها دولنا، بناء على المبادئ المؤسسة لحركتنا وبروح من التضامن والواقعية والبراغماتية".

ودعا السيد السفير إلى تحفيز التفكير الجماعي داخل حركة عدم الانحياز في سبيل رفع التحديات الواسعة والملحة لما بعد كوفيد 19، وتحويلها إلى فرصة لوضع أسس نظام عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافا.
وقال السيد هلال "لا تزال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19 تتسم بتحديات واسعة وملحة، تتعلق بقضايا الصحة والطاقة والغذاء والتفاوتات بين الدول وداخل المجتمعات في سياق إعادة إطلاق الاقتصاد العالمي بعد أزمة دامت ما يزيد عن سنتين"، مبرزا أنه "أصبح من الواجب علينا كأكبر تجمع للدول بعد الأمم المتحدة تحفيز التفكير الجماعي داخل حركتنا في سبيل رفع هذه التحديات وتحويلها إلى فرصة لوضع أسس نظام عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافا".

وأضاف السيد هلال أن هذا النظام العالمي يتعين أن يرتكز على مقاربة براغماتية وواقعية ومبنية على نتائج تضع حاجيات الساكنة العالمية في صلب اهتماماتها، بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية العقيمة.

وأوضح السيد هلال أن جائحة كوفيد 19 أظهرت مدى هشاشة النظام متعدد الأطراف وضعف فعاليته أمام هذا التحدي غير المسبوق من حيث آثاره وتبعاته الكونية، مشيرا إلى أنه بينما كانت تفترض هذه الأزمة تكثيف التعاون الدولي البناء والتآزر والتضامن، اختارت الدول التوجه الانغلاقي وتفضيل مصلحتها الوطنية، ما ساهم في زيادة هشاشة العمل الدولي المشترك وإضعاف دور المنظمات الدولية.

وأبرز السيد هلال أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من بداية انتشار جائحة كوفيد-19، يواجه المجتمع الدولي لحظة حاسمة تدعو الإنسانية إلى تقديم أفضل ما لديها، أمام التحديات العميقة والتحولات المتلاحقة المتمثلة في قضايا الأمن الغذائي والطاقي وتغير المناخ وندرة واضطراب سلاسل التوريد الطاقية والغذائية.

وفي هذا الصدد، لفت السيد هلال إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أشار إلى ذلك، في كلمته الموجهة إلى الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في إدنبرة، بقوله "يتأكد للجميع أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين: إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته".

وأضاف السيد هلال أن هذه التحديات تجد أحد مظاهرها في القارة الإفريقية، لافتا إلى أن إفريقيا تعتبر الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية التي يعرفها العالم، موضحا أنها تتحمل العبء الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، "مما يستوجب تحفيز البحث عن حلول عملية طارئة من خلال مبادرات تنموية متكاملة قادرة على تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية".

وأشار السيد هلال إلى أن هذا ما أكده صاحب الجلالة الملك في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، حيث أكد جلالته "كما نتطلع لتوحيد الجهود الإفريقية في مواجهة مختلف التهديدات التي تتربص بقارتنا، والتي تتطلب منا جميعا نهج سياسات استباقية ووقائية، وتعبئة الإمكانات المتاحة، لصيانة صحة وكرامة المواطن الإفريقي".

وأوضح السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي كان فيه البعض يرى في هذه الأزمة فرصة لإعادة بناء النظام متعدد الأطراف على أسس جديدة، غيرت التطورات الجيوسياسية المشهد الدولي بفعل ترابطها مع قضايا استراتيجية وحيوية لشعوب العالم تهم أساسا الأمن الصحي والطاقي والغذائي والاقتصادي.

وقال السيد هلال إن المغرب يعتبر أن هذه المرحلة المفصلية تسائل حركة عدم الانحياز حول دورها وقدرتها على بلورة مقاربات جديدة تجعل منها منصة عمل كفيلة بمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بالاعتماد على مقاربات توافقية، تحركها آليات تنفيذية تترجم  إلى إجراءات ملموسة، تعود بالنفع المباشر على الجميع، خاصة الفئات الهشة، مبرزا أن هذا الأمر كفيل بإعادة الثقة في عمل وجهود وإسهامات الحركة في تعزيز النظام متعدد الأطراف لما بعد مرحلة كوفيد.

من جهة أخرى، سجل السيد هلال أن تنظيم القمة الأولى لمجموعة الاتصال المعنية بكوفيد-19 شكل إنجازا ملموسا لحركة عدم الانحياز، مبرزا أنه أبان عن قدرتها للتكيف مع ظهور التحديات الجديدة في مطلع هذا القرن.

وأعرب السيد هلال عن شكره وتقديره بهذه المناسبة، لجمهورية أذربيجان على إطلاقها هذه المبادرة، التي تمخضت عن نتائج عملية في رصد حاجيات دول الحركة في ما يخص اللقاحات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية الأساسية.

وخلص السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يشكل فرصة لصياغة مقاربات أفقية قادرة على إنتاج حلول واقعية وبراغماتية لأزمات الأمن في مفهومه الشامل، بهدف العمل على بلورة تصور عالمي قادر على توفير الإجابات الضرورية على التحديات الخطيرة التي تواجه العالم.

وتتولى أذربيجان الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز، التي تعد ائتلافا سياسيا يتكون من 120 دولة، حيث تشكل أكبر تجمع للدول بعد منظمة الأمم المتحدة، ومن أهدافها الدفاع عن منظور جديد في العلاقات الدولية مبني على تعزيز التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء وتكثيف التعاون فيما بينها، وتعد المملكة المغربية من الدول المؤسسة لهذا التجمع الدولي الهام.